اعتبر السفير اللبناني برونو فوشيه، انه “من المفيد اللقاء في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة الناجمة خصوصا عن تفشي وباء الكورونا على المستوى الدولي، لبحث الازمات الثلاث التي يجتازها لبنان راهنا: الصحية منها والاقتصادية والاجتماعية. ورأى ان الازمة الدولية الراهنة مرعبة مع عدد كبير من الضحايا، وقد شكلت اوروبا القارة الاكثر تضررا مع نسبة تجاوزت ثلاثة ارباع الوفيات العالمية”.
وحيا فوشيه في مداخلة له خلال اجتماع مجموعة الدعم الدولية في قصر بعبدا اليوم الاثنين “الحكومة اللبنانية ووزير الصحة العامة بشكل خاص على ما قام به الجميع، حيث تمت ادارة الازمة باكرا من خلال اتخاذ اجراءات مبكرة وشجاعة، يجب ان تتواصل”. كما حيا “عملية اعادة اللبنانيين من الخارج والتي تمت وفق قواعد جد صارمة”.
ورأى أن “حاجات لبنان كثيرة، وفرنسا حاولت قدر المستطاع تقديم المساعدات الطبية والصحية وذلك منذ التاسع من شهر آذار الماضي وسط ظروف صعبة كوننا اخذناها من مخزوننا الاستراتيجي”، مشيرا الى الطلب الفوري لكافة الشركات والمؤسسات الفرنسية المختصة العاملة في لبنان بهدف توجيه اهتماماتها لتلبية متطلبات لبنان لمواجهة ازمة كورونا”.
وعن الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة، اعتبر انه “من الواجب مجابهتها عبر اتخاذ التدابير اللازمة لا سيما وانها تجري في ظل ازمة دولية تتفاقم بدورها، حيث طلبت اكثر من 90 دولة مساعدات في الوقت الراهن”، مؤكدا ان “باستطاعة لبنان الحصول على مساعدات فورية، ومن الضروري له ان يقر برنامج الاصلاح الاقتصادي وان يتم اتخاذ القرارات التنفيذية في هذا الاطار”، داعيا الى “اعادة هيكلة الدين والقطاع المصرفي وتطبيق الاصلاحات اللازمة اضافة الى اتخاذ قرارات مالية شجاعة، واجراء اصلاحات في المالية العامة والكهرباء والقضاء وغيرها”.
وشدد فوشيه على ان “فرنسا تدعم حكومة الرئيس دياب التي تعمل بجهد كبير ليلا نهارا، وفي كل ما تقوم به”، مشيرا الى ان “هناك حلولا يجب اتخاذها على المدى القصير واخرى على المديين المتوسط والبعيد للحد من الازمة الاجتماعية لا سيما منها البطالة، إذ من المؤسف ان نرى دولا عديدة تستفيد من مستوى التعليم العالي والخبرة للشباب اللبناني الجامعي، الذي تدفعه البطالة الى ايجاد فرص عمل في الخارج”.
وقال: “ندعم كل الجهود المبذولة من اجل ارساء نظام منتج، ومقررات مؤتمر “سيدر” لا تزال قائمة، وهي حددت نحو 80 مشروعا استثماريا كبيرا، من المطلوب ادراج اولوياتها وآليات مراقبة تنفيذها لوضعها موضع التنفيذ واطلاق الاستثمار من دون تأخير”.