.jpg)
أوضح وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، أن “نسبة 22% من الشعب اللبناني باتت ما دون خط الفقر المدقع و45% تحت خط الفقر العادي، وهذا سجل قبل الازمة الاقتصادية الحالية. وقد ادت ازمة النازحين السوريين الى لبنان الى مضاعفة عدد الفقراء بين عامي 2012-2017. والبنك الدولي يقدر عدد الفقراء في آذار من العام 2020 بـ45% من عدد السكان. وهناك بعض المناطق تشهد تركيزا لنسبة الفقراء اكثر من الاخرى ما سيؤدي الى نقص في اليد العاملة البشرية، اضافة الى فقدان الرأسمال البشري الذي يقدر ب46% من انتاجية الاجيال المقبلة. وقد استتبع الوضع الحالي ضرورة ايجاد برنامج شبكات الامان لوقف تفاقم الفقر والحفاظ على الرأسمال البشري لدى الاسر الاكثر فقرا”.
اضاف، خلال اجتماع لمجموعة الدعم الدولية في بعبدا، اليوم الإثنين، “الى كل ذلك، اضيفت ازمة وباء كورونا المستجدة، ومنع التجول يساعد في تسطير المسار التصاعدي، وعدد الحالات النشطة آخذة في الانخفاض. وإننا بمساعدة وزارة الداخلية والبلديات قمنا بإطلاق مشروع جديد هو عبارة عن منصة بين الوزارتين تتعلق بالتأثير الفاعل، حيث يطلب من المخاتير والبلديات تعبئة استمارات من اجل اجراء مسح يجري حفظه الكترونيا، على ان يرسل الى مكتب رئيس الحكومة حيث سيتم تقييمه للحصول على الارقام الواضحة بالنسبة الى كل فئة من السكان لنعرف من هم الاكثر حاجة. وسيكون هناك خط ساخن لمعالجة مختلف الاوضاع، وتقديم المساعدات اللازمة. هذه تجربة من اجل مكافحة الفقر تبين لنا عدد من هم بحاجة الى المستفيدين من العائلات، اضافة الى احصاء المساكن ومستوى التربية ونسب العمالة”.
وتابع، “بخصوص ازمة اللاجئين السوريين فأننا نجد زهاء مليوني سوري يقيمون في مخيمات غير شرعية ويتوزعون على مختلف المحافظات، وهناك ملاجئ سكنية وغير سكنية دائمة وغير دائمة لهم. والحاجة الى اسرة ووحدات عناية فائقة تصبح ملحة وكبيرة جدا، ما يوازي نحو 200 سرير اضافي و25 وحدة عناية فائقة واجهزة تنفس اضافية اذا ما اصابهم وباء كورونا. هناك الوقاية والتدريب والعناية الضرورية التي تقوم بإعطائها المفوضية العليا للاجئين اضافة الى تقديم العاملين الانسانيين والبرامج الخاصة”.
ورأى مشرفية أن “الانكماش الاقتصادي سجل نسبة 12% اضافية في العام 2020 وقد ترتفع نسبة من هم تحت خط الفقر الى 52% نهاية العام بحسب تقارير البنك الدولي، من بينهم 22% تحت خط الفقر المدقع و44% من العاطلين عن العمل. ان كلفة اللاجئين سنويا تتراوح بين 4 و5 مليار دولار منها حوالي المليار دولار تكاليف مباشرة سنويا. ما يوازي نحو 25 مليار دولار بإجمالي السنوات المنصرمة”.
واوضح ان الحكومة “اطلقت برنامج مساعدات حيث سيتم توزيع 75 مليار ليرة لبنانية على حوالي 180000 اسرة بمعدل 400000 ليرة لكل مستفيد، ونحن نجمع البيانات للسير بذلك في اسرع وقت ممكن. كما نعمل على مضاعفة التعاون مع مختلف الوزارات اضافة الى تطوير اجراءات الملاءمة لوباء كورونا، ونأمل ان نتمكن من الوصول الى الاطفال والمعوقين والمتقدمين في السن. ومن المهم ان نحصل على دعم برنامج الاستجابة لحاجات اللاجئين من المفوضية العليا للاجئين”.