الحكومة تطلق عملية المساعدات غداً

أكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد، أن “مجلس الوزراء ناقش في جلسته، اليوم الثلاثاء، مشروع برنامج الإصلاح المالي للحكومة”.

وأوضحت أن الجلسة بدأت بكلمة لرئيس الحكومة حسان دياب، أشار فيها إلى إنجاز المحطة الأولى من إعادة اللبنانيين في الانتشار، منوها بالأداء الجيد على كل المستويات وفي كل الوزارات والإدارات المعنية، وبالجهود التي بذلت من الوزراء جميعا ومن شركة طيران الشرق الأوسط وإدارة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت”.

أضاف، “نحن أمام تحدي استمرار هذا الأداء في المحطات التالية، ومطلوب استدراك بعض الثغرات التي ظهرت في المحطة الأولى”.

وقال دياب، “سنتابع أكبر عملية إجلاء للبنانيين في التاريخ، لكن المفارقة أن هذه العملية هي معاكسة لما كان يحصل. فنحن كنا دائما نجلي اللبنانيين إلى الخارج هربا من وضعنا الداخلي، بينما نحن ننفذ اليوم مهمة معاكسة، حيث نقوم بإجلاء، بمعنى إعادة، اللبنانيين إلى وطنهم”.

وتابع، “على الرغم من الصورة القاتمة وصعوبة الوضع الذي نمر به، إلا أن ما يحصل مهم جدا. فاللبنانيون يطالبون بالعودة إلى وطنهم لأن ثقتهم بالدولة عادت بقوة. اللبنانيون الذين كانت ثقتهم ضعيفة أو معدومة بدولتهم مقابل ثقة كبيرة بقدرات وإجراءات دول العالم، اكتشفوا بأنفسهم أن دولتهم تستحق الثقة فعلا، وهذا إنجاز كبير لا يجب أن نستخف به. على العكس، علينا أن نكرس هذه الثقة وأن نعززها، وأن نعمل على زيادة منسوبها.

الحكومة تقوم بواجباتها، وهي مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن نوفر أي جهد على هذا الصعيد. أما بالنسبة للشأن الاجتماعي، فنحن شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان غدا الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضا تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة”.

أما بالنسبة للوضع المالي والنقدي والبرنامج الإصلاحي، فأوضح دياب أنه “تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة.

بعد ذلك دار نقاش في عناوين مشروع البرنامج الاصلاحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد.

هذا البرنامج يتناول معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان الجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات حيث ازدادت الحاجة الى الدولار، مما تطلب استقطاب العمملات الصعبة، وأدى ذلك الى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته”.

وأردف، “للمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانييين وحاملي السندات والممولين في الخارج.

لم يتم اختيار الحلول الأسهل، في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها.

في هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول اعادة النهوض.

هناك مشاكل كبيرة بالميزان التجاري، شرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. هناك تدهور للمؤشرات الاجتماعية، تدهور في المالية العامة. قطاع مصرفي كبير ولا يلبي المودعين. كل هذا الوضع نتج عنه تحرك 17 تشرين الأول”.

ولفت إلى أن “لبنان في الوضع الحالي بحاجة لدعم خارجي. غير ذلك الكلفة عالية على اللبنانيين، هناك تركيز على المساءلة والمحاسبة.

الشق الثاني في الإصلاحات المالية، وأبرز نقاطها:

1- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره).

2- تصحيح المالية العامة.

3- اعادة هيكلة الدين العام.

4- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.

5- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر”.

وأوضحت عبد الصمد نجد أنه “من المفترض متابعة مناقشة هذه الورقة، حيث يستكمل النقاش في جلسة غد في السراي وفي جلسة بعد غد الخميس حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل الى حين التمكن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد مناقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل”.

​