.jpg)
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية أن”من الصعب اليوم تحديد عدد العائلات التي انحدرت دون خط الفقر”، موضحاً أن “العمل الذي تقوم به وزارة الشؤون بتعبئة استمارات للعائلات التي تطلب إدراجها في لوائح الأشد فقراً من خلال البلديات والمخاتير وبالتواصل معها عبر الهاتف، من شأنه أن يؤدي إلى الوصول إلى أرقام محددة في هذا المجال”.
وأضاف في حديث عبر “الشرق الأوسط”، “بات محسوماً أن ما بين 44 و47 ألف عائلة مسجلة في برنامج العائلات الأكثر فقراً ستستفيد من هذه المساعدات، إلى جانب عائلات أخرى، ليتخطى العدد الإجمالي 150 ألف عائلة تضم، أسر المسنين وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم ممن كانوا يبيتون في المؤسسات الاجتماعية المتعاقدة مع الوزارة، الذين يطبقون العزل أو الحجر بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، ومصابي الألغام، وسائقي السيارات والشاحنات العمومية، والأسر التي تقدمت للاستفادة من مشاريع الوزارة، وصيادي الأسماك، وأسر التلاميذ في المدارس الرسمية، وأسر العاملين الذين تم تسريحهم من عملهم، لافتاً إلى الاعتماد على بيانات وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوزارات، إضافة إلى الأسر التي تضاف عبر قاعدة البيانات التي ستبدأ الحكومة بجمعها عبر برنامج سيوزع على المخاتير والبلديات”.
واكد أنه حتى الساعة لم تسجل إصابات بالوباء في صفوف اللاجئين والنازحين، لافتاً إلى أنه كان هناك شك بحالتين بين النازحين السوريين أجريت لهما الفحوصات اللازمة وتبين أن النتيجة سلبية، كما أخضعت بعض العائلات للحجر المنزلي بأماكن محددة مراقبة من البلديات وبخاصة في منطقة عكار.
وأشار إلى أن الجهات الدولية تقوم بحملات توعية وتوزيع مواد تعقيم وتنظيف على المخيمات، موضحاً أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقوم بحملات توعية طبية وبإرسال اختصاصيين للكشف على المخيمات. كما يتم في برنامج الاستجابة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ خطة الطوارئ وإيجاد مراكز عزل وخيم عازلة، كما العمل على تأمين أراضٍ قريبة من المخيمات للحجر الصحي في حال الشك بأي حالة مصابة.
ولا يعتقد المشرفية أن قرار سوريا بإقفال حدودها بوجه مواطنيها، أمر يستدعي الاستغراب أو التوقف عنده، مشيراً إلى أن “كل الدول أقفلت حدودها لحماية مواطنيها في الداخل ومنع تفشي الوباء بشكل واسع، ليست سوريا وحدها من قرر إقفال الحدود، أضف إلى ذلك أن لبنان اتخذ قرار إقفال حدوده قبل اتخاذ الدولة السورية قرارها”.