عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي اجتماعاً عبر الفيديو ترأسه رئيس الحزب وليد جنبلاط، حيث جرى نقاش مختلف الأوضاع العامة وما يقوم به الحزب على مستوى مكافحة وباء كورونا.
واعتبر في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، أن “أولوية التصدي لانتشار الوباء تستدعي ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية صحة اللبنانيين وتعاون كل الجهات الرسمية والحزبية والاجتماعية والصحية لتخطي هذه المحنة الوجودية. والأجدى بالحكومة أن تتخذ قراراتها وفقاً لتجارب الدول التي أصيبت بالوباء لتفادي ما حصل فيها من أخطاء، وقد بات من الضروري إطلاق عمل استثنائي في المستشفيات الحكومية، ولعلّ من المفيد التذكير بضرورة إنجاز مستشفى دير القمر على سبيل المثال”.
ولفت إلى أن “الفرصة الطبيعية للحكومة لتحديد أولوياتها وخططها قد نفَذت، ولم تخرج بعد بأي برنامج إصلاح حقيقي، بل باتت أسيرة “أشبَاح السلطة” ومصالحهما، ولا مبرر إطلاقاً لعدم إعلان رؤيتها والتفاوض على أساسها مع صندوق النقد الدولي بدل استجداء سفراء مجموعة الدعم الذين باتت دولهم بعد أزمة الوباء بوضع اقتصادي صعب”.
وأكد البيان أن “قرار الحكومة بالسير في مشروع سدّ بسري رغم كل الدراسات التي أظهرت خطره الجيولوجي والبيئي وكلفته الباهظة مقارنةً بجدواه، إنما هو قرار همايوني لمصلحة متعهد التدمير. أما التذرع بما صُرف من أموال على الاستملاكات فإن الاستفادة منها تكمن في تحويل المنطقة إلى محمية طبيعية، وصرف ما تبقى لخدمة الوضع المعيشي المتدهور”.
وتابع، “مع إعلان انطلاق المرحلة الأولى من المساعدات المعيشية، وأخذ الحكومة جزئياً بما طالبنا به باعتماد داتا برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، ومع استغرابنا التام لإهمال آلية وفريق عمل البرنامج وكأنّ هناك مَن يسعى لتعويم نفسه على حساب جوع الناس، فإنّ المطلوب اعتماد الشفافية وعدالة التوزيع كمعيار وحيد في تحديد الشريحة المستفيدة”.
وأشار إلى أن “التعامل مع ملف العفو على قاعدة مذهبية يفقده الطابع الانساني والقانوني الأساسي، ويحوّله مع طروحات العفو الخاص إلى بازار جديد للمزاد السياسي وربما المالي، فيما العدالة تقتضي العفو العام الموضوعي والمحدد عن فئات معيّنة من نزلاء السجون، الموقوفين أو المحكومين، لمنع انفجار هذه القنبلة الموقوتة الناجمة عن الاكتظاظ المخيف في السجون، ولمنح من يستحق فرصة انطلاقة جديدة”.
وأردف، “التدخل السافر في التشكيلات القضائية عوض الذهاب لإصلاح حقيقي بإقرار قانون يكرّس استقلالية السلطة القضائية، يستلزم توجيه سؤال علني لـ”وزيرَتي العدلية”، المدنية والعسكرية، عن سبب هذه الاستماتة في التصدي لقرار مجلس القضاء الأعلى خدمة لأغراض فئوية كيدية تهدم البنيان المؤسساتي برمته”.
واعتبر إن “الإجراءات النقدية الاخيرة التي من المفترض أن تترك وقعاً إيجابياً على شريحة واسعة من المودعين، الا أنها تؤدي الى تفاقم سعر الصرف في السوق غير الرسمي إضافة إلى انها تكرس ثلاثة أسعار لصرف الدولار، فيما المطلوب رؤية متكاملة تحدد كيفية تحرير الودائع بكافة شرائحها على قاعدة قانونية لا عبر تعاميم مصرفية”.
وأوضح أنه “في غفلة من أمور الناس، يعمل فريق الحكم على ضرب قطاع الاتصالات بتجاذبه حوله وتغيب كما في كل الملفات أي مقاربة إصلاحية وسط صمت مريب ممّن كانوا يضجّون مسامع اللبنانيين بطروحاتهم واعتراضاتهم سابقا على نفس السياسات في هذا الملف. ومعيبٌ في ظل الواقع المعيشي الصعب أن يتم ابتزاز بوقف رواتب موظفي بعض هذا القطاع”.