.jpg)
اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني أنه “من المؤسف ان نتكلم بمنطق التوزيع الطائفي على الوظائف العامة، كما هو التوزيع السياسي. فالكفاءة يجب ان تكون هي المعيار الأول، والتعيين يجب ان يحصل عبر آليات عادلة وشفافة. لكن التوزيع الطائفي ما زال قائما لانه يحفظ المشاركة العادلة في بلد ما زالت حماية حقوق ووجود عائلاته الروحية تحصل بهذه الطريقة، وحتى تزول المذهبية من النفوس والممارسات. وللأسف، فاننا ما زلنا نشهد تهميشا لدور مواقع الطائفة الأرثوذكسية على عدة مستويات”.
وأضاف، في بيان، “بما ان التعيينات التي تحصل تتم بالمحاصصة السياسية وليس بآليات شفافة، خلافا لما كنا نطالب به وما زلنا، فليتحمل الذين حصلوا على الحصص سياسيًا ومن هم مقربون منهم من المسؤولين الأرثوذكسيين، مسؤولية تهميش مراكز الطائفة. فمعروف من يسمي ويعين المسيحيين في الدولة اليوم، ومعروف من هم الأرثوذكسيون المقربون منهم بالسياسة أو ضمن كتلهم النيابية. فلماذا يتكلمون في العلن ولا يفعلون في الواقع؟ “.
وقال، “حبذا لو فعلا تعتمد هذه الحكومة وغيرها آليات شفافة لتعيين الموظفين بناء على الكفاءة، ولا يتم تارة استخدام مقاربات عابرة للطوائف وطورا مقاربات تلتزم بالتوزيع السياسي للحصص وتدافع عن الطوائف. الكفاءة عابرة للطوائف والتوجهات السياسية وموجودة في كل الطوائف والأرثوذكس من بينها، فاعتمدوها ووفروا علينا المزايدات”.