عقد رؤساء بلديات ورابطة مخاتير قضاء الهرمل، اجتماعا في مبنى الاتحاد، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة، وكان بحث في الآليات المعتمدة من الدولة في موضوع المساعدات التي ستقدم للعائلات الفقيرة والمتضررة نتيجة الواقع الصحي.
وتلا حمادة بيانا اعتبر فيه أن “وزارة الداخلية والبلديات هي الجهة المخولة مخاطبة البلديات والمخاتير، في ظل انتشار الصوتيات التي لا تشكل مرجعية إدارية، وعلى الوزارة إقرار آلية واضحة تتضمن كل التفاصيل ذات العلاقة، وتبليغها للبلديات والمخاتير عبر القنوات الإدارية المرعية الإجراء”.
ولفت إلى أن “برنامج العائلات الأكثر فقرا شابه الكثير من الأخطاء لجهة عدم شموله عددا كبيرا من العائلات الأكثر فقرا، وعليه نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإعادة النظر باللوائح السابقة لينال كل مستحق المساعدات. أما الأسماء المعتمدة لدى وزارة الداخلية فهي استمارة معقدة غير قابلة للانجاز، لأنها تتطلب جهازا إداريا واسعا ومتخصصا وتقنيات مختلفة في البلديات ولدى المخاتير وهذا غير متوفر، لذلك نطالب باعتماد استمارة مبسطة، يعمل على ملئها ورقيا، على أن تسلم للقائمقامية فالمحافظة وصولا إلى الوزارة لتتم مكننتها، وإلا فالموضوع غير قابل للانجاز”.
ودعا وزارتي الداخلية والمال “في ظل هذه الظروف الصعبة، إلى صرف مستحقات البلديات لإنعاش القرى وتمكين المخاتير من صرف جزء منها في المساعدات الاجتماعية على غرار البلديات، وخصوصا أن البلديات والمخاتير هم المعنيون أمام مجتمعاتهم المحلية”.
وطالب مجلس الوزراء بـ”الإيعاز إلى الهيئة العليا للاغاثة دفع تعويضات السيول والفيضانات والكوارث الطبيعية والتي لم تدفع إلى الآن على الرغم من كل المتابعة ورفع الصوت”.