لفتت مصادر نيابية مطلعة إلى أن مشروع “هيركات” لن يمر في مجلس النواب، لأنه سرقة موصوفة، مضيفة أن ” الدولة لا يمكنها ان تبدأ خطتها بالسطو على الودائع، خصوصا المغتربين الذين وضعوا ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني”.
واعتبرت المصادر لـ”النهار” ان “على الدولة تخصيص بعض القطاعات وبيع اخرى اي استعمال كل امكاناتها، والا فعلى لبنان السلام. انهم يغيرون وجه لبنان الاقتصادي والمالي والاجتماعي”.
