صيغة “هيركاتية” تحت اسم مستعار؟

تتجه الحكومة الى سحب مسودة خطتها “الإنقاذية” من التداول، بعد ردود الفعل السياسية الرافضة بشدة، ومهد وزير المال غازي وزني لهذه الخطوة التراجعية بالإعلان عن ان كل ما يحكى عن “هيركات” غير دقيق، وتطبيقه يحتاج الى قانون في مجلس النواب، مؤكدا لقناة “ال بي سي” ان الحكومة ستختار الأسبوع المقبل شركة تدقيق مالي عالمية لمراقبة كيفية اخراج الأموال من لبنان والتدقيق بها.

وتخشى المصادر المتابعة من ابتداع جهابذة المال والمصارف صيغة “هيركاتية” باسم آخر.