.jpg)
يبدو أن الحكومة التي سرّبت مسودة خطة الإنقاذ الإقتصادية، فوجئت بتطرُّف ردود الفعل المُنْتَقِدة والرافضة لبنودٍ محوريّة وردتْ فيها، وإلى درجةِ تَقَصُّد وزراء فيها التنصّل من أي مضمونٍ يخصّ المودعين في البنوك. وهي تتجه، وفق معلومات توافرت لـ”الراي الكويتية” إلى معاودة تقييم الاقتراحات الخاصة بسدّ الفجوة المالية التي قَدَّرَتْها بنحو 83 مليار دولار، حيث يُرجّح استئنافُ “الاستئناسِ” بآراء حاكميّة البنك المركزي وجمعية المصارف للمعاونة في صوْغ آلياتٍ جديدة، بعد شبه تغييبهما وتحميلهما كامل المسؤولية والأعباء في الخطة المُسَرَّبَة.