.jpg)
أوضح كل من بنك البحر المتوسط وشركة “IMMS”، في بيان مشترك، أنهما “قد توصلا إلى تسوية لحل خلافاتهما حبيا، بتاريخ 9 نيسان 2020، وتدوين رجوعهما عن الاجراءات القضائية العالقة في ما بينهما”.
وتابع البيان، “على ضوء المعلومات الملفقة التي تم تداولها في الآونة الأخيرة في الصحف او عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ترغب شركة IMMS وبنك البحر المتوسط بتوضيح ما يلي:
– ان التسوية لم تتضمن أي تحويل لأية مبالغ بالعملات الأجنبية الى الخارج
– لم يتم سحب او تحرير اية وديعة مجمدة لدى بنك البحر المتوسط وان هذه الوديعة ستبقى مجمدة حتى تاريخ الاستحقاق ووفقا لشروط التعاقد الأساسية”.
وأضافت شركة “IMMS”، “كما سبق وصرحنا بتاريخ 29 تشرين الثاني 2019، إن شركة IMMS هي شركة خاصة مستقلة، يملكها السيد مرتضى لاقهاني، ولا وجود لأي مساهمين آخرين فيها؛ وبالتالي، فإن أي كلام أو تكهنات حول مشاركة أشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين في رأس مال شركة IMMS أو في أموال شركة IMMS لدى بنك البحر المتوسط، هو غير صحيح على الإطلاق”.
وتقدمت شركة IMMS امام القضاء اللبناني والأميركي بدعاوى طالبت بموجبها فك الوديعة المجمدة البالغة مليار دولار اميركي.
وتابع البيان، “لقد قام بعض الصحفيين والمحللين الانتهازيين، الذين ليس لديهم اية خلفية او معطيات حول التسوية، بشن حملة غير مبررة ضد كل من بنك البحر المتوسط وشركة IMMS، كجزء من حملة أوسع ضد القطاع المالي، من خلال نشر أخبار مزيفة وملفقة وإثارة الشكوك حولنزاهة التسوية”.