علقت السفيرة الأميركية دوروثي شيا في لبنان على المساعدة الإنسانية للبنان في مواجهة كورونا، مشيرة إلى أن “المساعدات مستمرة خصوصاً للقوات المسلحة اللبنانية ونحن نعمل معاً على التدريب والإستجابة،، ونحاول تحويل بعض أنواع المساعدة إلى تطوير برامج لدعم الإقتصاد، وهناك برنامج مشروع تطوير الأعمال بقيمة 500 ألف دولار، فنحن نقدم تمويلا بمليون دولار لمساعدة 5000 أسرة لبنانية وندعم اليونيسيف وجمعيات اللاجئين ونساعدهم بتأمين المساعدات والأساليب الوقائية”.
وأشارت في حديث لـ”LBCI”، إلى أن “الولايات المتحدة لديها برامج مساعدة بقيمة 9.5 مليار دولار في كل العالم، ونحن نحاول أن نساعد المجتمع اللبناني وهو جزء من هذا العالم، لدينا شركاء كثيرون في لبنان ونشعر بالإرتباط مع المواطن اللبناني، ونحن نعمل مع لبنان منذ عقود وخصوصاً القوات المسلحة والعسكرية، وقد زودنا الجيش اللبناني مؤخرا بالأقنعة والقفازات وأدوات الحماية من كورونا، والجيش اللبناني شريك موثوق به في الداخل والخارج، وهو يحظى بالإحترام الكبير من الشعب اللبناني بعكس تنظيم حزب الله، الذي يشكل منظمة إرهابية، تابع لقوة خارجية هي إيران”.
وأضافت، “علاقتنا مع الحكومة معقدة وهناك قلق في واشنطن إزاء كون الحكومة تكنوقراط أو لا، وإن كانت قادرة على إثيات ذلك وتنفيذ الإصلاحات التي وعدت فيها المجتمع اللبناني، سأحاول نقل الصورة إلى صانعي القرار في الولايات المتحدة، ونشجع الحكومة على المضي قدماً والإستجابة لمطالب المتظاهرين، والثقة من البرلمان تظهر نوعا ما بأنها مستقلة لكننا نترقب الإصلاحات التي ينتظرها أيضا المجتكع الدولي”.
وقالت حول عملية اطلاق سراح عامر فاخوري، “هي حالة إنسانية وهو مواطن أميركي اعتقل في لبنان وتم إجلاءه طبيا وإطلاقه دفع الكونغرس لعدم التصعيد وكان وجوده سيعرض المساعدات للبنان إلى الخطر، ولم يكن هناك صفقة بقضية الفاخوري”.
وتابعت، “أميركا شريكة لبنان وقدمنا النصائح، وليس سرا أننا نريد استعادة لبنان لثقة المجتمع الدولي، ويهمنا ويهم الشعب اللبناني استعادة استقرار الإقتصاد ويجب على الأشخاص في السلطة القيام بعمل شاق للوصول إلى هذا الهدف”.
وحول العقوبات الاميركية على حزب الله، اشارت إلى ان “برنامج العقوبات على حزب الله عنصر أساسي في سياسة الولايات المتحدة، وخصوصاً للكيانات الإرهابية مثل حزب الله، وهدفنا الحد من استخدام حزب الله للموارد التابعة للدولة ويمكن أن يكون هناك عقوبات جديدة على أشخاص وممكن أن تكون العقوبات أكبر من حجم أشخاص، ولا أملك تفاصيل أوسع من ذلك”.