حاصباني: أموال الدولة والمودعين تبخّرت

أكد نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني ان “الخطة التي سربت للقطاع المالي والاقتصادي لا تزال باللغة الإنكليزية ولم تتبناها الحكومة بشكل رسمي وكامل، وكتب عليها Draft للنقاش”.

وقال حاصباني عبر الـ”mtv”، “هناك لجنة وزارية تتابع الدراسة الاقتصادية وهناك دور استشاري لهيكلة الدين العام، وسردت الخطة المالية كلفة الخسائر، ومصير المودعين الذين دينوا الدولة، وتحدثت عن الغاء ديون الدولة من المودعين”.

وأضاف، “أوافق القول ان سيولة أموال المودعين واموال الدولة تبخرت، ومسؤولية مجلس الوزراء اليوم تكمن بإدارة خطة واضحة ويجب ان يلتزم بها الجميع”، مشيراً الى ان “الدستور يحمي الملكيات الخاصة ومنها موجودات الناس في المصارف والودائع”.

وشدد على ان “رئيس الحكومة حسان دياب كان على علم ان السلطة بخرت أموال الدولة والمودعين، وكان دور هذه الحكومة يجب ان يكون دور وزراء اختصاصيين تكنوقراط”، لافتاً إلى ان “العبرة في تنفيذ الخطط المطروحة، وهناك تحد كبير يكمن بالاقتصاد العالمي”.

وتابع، “في جزء من الخطة هناك شق متعلق بالإصلاحات منها جمركية إضافة الى بعض الضرائب، ونحن كان موقفنا واضحاً اننا ضد أي ضرائب على المواطن اللبناني، كالضريبة على الدخل والمشتقات النفطية والـTVA”.

ولفت الى ان “الناس امنت أموالها الى المصارف ولكنها تبخرت، والمسؤولان هما الدولة والمصارف، وعلى السلطة ان تجد حلّاً لهذه الأزمة”، مشيراً الى ان “في الـ10 سنوات الماضية تم تهريب المستثمرين عن لبنان وتراكمت الديون على الدولة فتفاقم الوضعين المالي والاقتصادي”.