أعلنت وزارة المالية السعودية من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها الدولي السابع للسندات، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من 54 مليار دولار أميركي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار. وبلغ إجمالي الطرح 7 مليارات دولار (ما يعادل 26.25 مليار ريال) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي:
الأولى: 2.5 دولار (ما يعادل 9.37 مليار ريال) لسندات 5 سنوات استحقاق العام 2025م.
الثانية: 1.5مليار دولار (ما يعادل 5.62 مليار ريال) لسندات 10 سنوات استحقاق العام 2030م.
الثالثة: 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 40 سنة استحقاق العام 2060م.
وكانت السعودية قد عينت “سيتي بنك” و”غولدمان ساكس بنك” و”إتش.إس.بي.سي” و”بنك أوف تشاينا” و”ميزوهو” و”إم.يو.إف.جي” و”إس.إم.بي.سي” و”سامبا كابيتال”، لعملية السندات ولترتيب بيع أوراق الدين.
إلى ذلك، قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال”، مازن السديري، إن وزارة المالية السعودية سريعة باتخاذ القرارات بشكل فعال ودقيق، وقادرة على المحافظة على حجم دين واحتياطي صحي للاقتصاد السعودي بالشكل اللازم.
وأضاف في مقابلة مع “العربية”، أن “حجم الإصدار يعتمد على الطلب من السوق، والطلب على السندات مرتفع الآن في ظل عدم اليقين في الأسواق، خصوصاً بين حجم الأصول. ويعتبر حجم السندات الاستثمارية ضخم والطلب عليها مرتفع في الظرف الحالي”.
وأكد السديري أن الأبعاد الاقتصادية للمملكة صحية ومتماسكة. وأضاف، “لا نتوقع ارتفاعاً بحجم العاطلين بحكم مساعدة الدولة للقطاع الخاص، وقدرة المملكة على الحفاظ على سعر صرف لها جيد، وحجم الديون مطمئن، وهي الأبعاد الأساسية التي يجب أن ننظر لها”. وأشار إلى أن “قاعدة التوزيعات والأرباح في السوق ستتأثر نسبياً، ومن المتوقع أن يكون الأثر على الربع الأول غير واضح وسيبدأ الأثر بالظهور في الربع الثاني”.