أعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد خلال لقاء هو الاول ضمن سلسلة ندوات تنظمها وزارة الإعلام، للبحث في مشروع برنامج الحكومة الإنقاذي المالي ان “الهدف الأساسي من هذا المشروع هو عرض مشروع الخطة المالية الاقتصادية للحكومة التي طرحتها وزارة المال في الأسبوع الماضي لتأمين التواصل والنهج التشاركي، عبر اللقاء مع اصحاب الاختصاص والمهن والنقابات ومع المجتمع اللبناني، من اجل اجراء حوار اقتصادي يهدف الى تعميق التواصل مع هذه الفئات”.
وقالت، “دور الحكومة لا يقتصر فقط على التعبير عن مواقفها للجمهور، بل ان يكون هناك نوع من التشارك بين الجمهور والحكومة لاتخاذ القرارات التي تخدم البلد، ومن الضروري في هذه الاجتماعات فصل النقاشات السياسية التي تتم في مجلس النواب او مع اي جهة سياسية عن النقاشات هنا والتي هي ذات طابع مهني ومتخصص”.
ورأت ان “هذه التجربة هي باكورة هذه الحوارات وستنسحب على كل المواضيع الخلافية والمواضيع التي تتطلب مشاركة، وسيكون هناك لقاءات حول جميع الملفات التي تطرحها الحكومة”. وأكدت ان “هذه اللقاءات ليست منتدى مطلبيا او قطاعيا، وما يهمنا هو الاقتراحات والأفكار التي سيتم جمعها على مدى اسبوع للخروج بخلاصة للمقترحات وللمقررات التي ستطرح على مجلس الوزراء، وسيتم درسها والأخذ بها ضمن الخطة المالية للحكومة”.
ومن جهته، أشار وزير المال غازي وزني إلى أن “لبنان يعاني ازمات متعددة مترابطة، من ازمة مالية عامة، الى ازمة مديونية وازمة مصرفية، فأزمة في ميزان المدفوعات وأزمة اجتماعية”. واعتبر ان “المؤشرات الاقتصادية سلبية، وان الخطة المالية واضحة وتكمن في معالجة الأزمة المالية الحادة، والخلل في ميزان المدفوعات، والدين العام، وازمة المصارف، وسعر صرف الليرة، واصلاح المالية العامة وحفض النفقات وزيادة الايرادات، وهي على مدى خمس سنوات”.
واعتبر الوزير التنمية الإدارية دميانوس قطار ان “الحكومة اعتمدت مستشارا ماليا يواكب وزارة المالية بهدف تحضير مفاوضات مع الدائنين، وكانت الجرأة في طرح الرقم، فهذه هي المرة الأولى التي قدم فيها مستند للحكومة يقول بان هناك خسائر مجمعة”. وقال، “يجري نقاش جدي وعميق مع وزارة المال وبين الوزرات ومع كل القطاعات لتتمكن هذه الورقة من ان تقلع بموضوع الإصلاح المالي، ومن ان تكمل في مسار الانتعاش الاقتصادي، ونحن متفقون جميعا من خلال النقاش الحكومي ومن خلال كل السفراء والهيئات الذين التقيناهم على ان الانتعاش الاقتصادي عامل مهم”.
واضاف ان “هذا اللقاء هو الحلقة الأولى وهذا النقاش تم في مجلس الوزراء، وهناك امور في الورقة لا نزال نناقشها، ولكن يجب ان نتفق أن العصب الأساسي فيها مكمل، فهناك جرأة بوقف دفع سندات يوروبوند، وجرأة بتحديد الخسارات وبتحديد ما يجب فعله في القطاع العام”.
اما وزير الصناعة فأعلن انه سيدعو في الأسبوع المقبل الى اجتماع للبحث في القضايا الصناعية المتعلقة بالخطة.
وأجمع الحاضرون على أنه للمرة الأولى يتم تقديم مثل هذه الخطة الجريئة التي تعكس أرقاما حقيقية ويُسمح لهيئات المجتمع بنقاشها وإضافة ملاحظاتهم. واعتبرها أحد الاقتصاديين “خطة طائف اقتصادي” تسمح بتنويع اقتصاد لبنان بعيدا عن الاعتماد على القطاع المصرفي والتركيز على قطاعات الزراعة والسياحة والخدمات والصناعة. وسيُصار لعقد عدة ندوات خلال الفترة القادمة تجمع أكبر عدد من ممثلي النقابات والخبراء الماليين والاقتصاديين وغيرهم من الهيئات للإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم بهدف تعديل خطة الإنقاذ الاقتصادية لتعالج أكبر قدر ممكن من المشاكل الحقيقية التي يواجهها اقتصاد لبنان.
وشارك في اللقاء وزراء المال غازي وزني، والاقتصاد والتجارة عماد حب الله، والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ومجموعة تمثل اقتصاديين وصناعيين وهيئات المجتمع. وحضر جانبا منه رئيس الحكومة حسان دياب لنقاش خطة الإنقاذ الاقتصادية التي قال عنها إنّها “تحتمل التعديل عبر الإضافة والحذف”.