اجتمع أهالي منطقة حوض بسري بالتعاضد مع الناشطين البيئيين ومنظمات المجتمع المدني وثوار انتفاضة 17 تشرين 2019 مع أحد الممولين الرئيسين للسد، في البنك الدولي، وانتهى الاجتماع إلى تجميد دفع الأموال لصالح تنفيذ سد بسري، واستعداد البنك لتحويل القرض لأهداف أخرى من بينها مكافحة الفقر في لبنان، بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وعليه، صارت الكرة اليوم في ملعب لبنان الذي كان أثار عدد من المسؤولين السياسيين عدم قدرتهم على تحويل القرض عن الهدف الرئيسي للاستدانة، وهو ما دحضه أمس قرار البنك الدولي.
وأصدرت الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري بياناً أعلنت فيه عن، “تحقيق تقدّم كبير باتّجاه إيقاف صفقة سد بسري”. واعتبرت أنه “بعد “سلسلة الضغوط على البنك الدولي من قبل الحملة ولمتطوّعيها في لبنان والاغتراب استمرت على مدى أكثر من أربعة أعوام وتضاعفت مع ثورة 17 تشرين وانقلاب موازين القوى المحلّيّة، بدأنا نلمس تغيّراً واضحاً في موقف البنك الدولي الذي يتّجه لإيقاف صرف الأموال على مشروع السد”.
واعتبر القيّمون على الحملة أنّ “التقدّم الملحوظ نحو إسقاط صفقة سدّ بسري لا يلغي واقع أنّ معركتنا لا تزال في بدايتها. فعلى الدولة اللبنانيّة أن تلغي المشروع رسميّاً وأن تضع خطّة فوريّة للتعامل مع أموال قرض سد بسري بما يخدم مصلحة المواطنين ولا يزيد من أعباء الديون المكلفة. كما على وزارة الطاقة وضع استراتيجية مستدامة لقطاع المياه في لبنان والتخلّي عن سياسة السدود العشوائية التي أثبتت فشلها وضررها الكبير على المجتمع والبيئة. فالحلول تبدأ بالإصلاح المؤسّساتي ومعالجة الهدر في شبكة المياه وإعادة تأهيل منشآت الينابيع وإدارة المخازن الجوفيّة”.
ودعت الحملة في بيانها اللبنانيّين إلى الاستمرار بالضغط حتّى إلغاء المشروع رسمياً، مؤكدة متابعة التعاون مع المجتمع المدني اللبناني والأهالي والخبراء والبلديات والجمعيات الدوليّة حتّى تحقيق الأهداف المنشودة.