ذكّرت وزيرة العدل ماري كلود نجم رداً على الجهات السياسية في بيان بأن جميع مراسيم التشكيلات التي صدرت منذ العام 2001 تضمنت في وقت واحد توقيعي وزيري العدل والدفاع، أما هذه المرة فإن تجزئة وزيرة العدل مرسوم التشكيلات إلى مرسومين من شأنه أن يحصر توقيع وزيرة الدفاع بمرسوم تعيين القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية وفقا للمادة 13 من قانون القضاء العسكري، دون توقيعها على التشكيلات المتعلقة بالقضاة لدى المحاكم العدلية.