دعت مصادر كتلة التنمية والتحرير عبر “الأنباء” الالكترونية وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك لاتخاذ الاجراءات الرادعة والحاسمة وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية.
وكررت عن رفض الكتلة القاطع لأي مخطط أو برامج قد تستهدف ودائع اللبنانيين وأموالهم في المصارف، وضرورة تفعيل الهيئات الرقابية لمكافحة الفساد، والقيام بخطوات اصلاحية حقيقية تزيل العبء عن كاهل المالية العامة للدولة، طالبت بفتح تحقيق سريع لكشف ما يحصل في الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة وإنزال العقوبات القصوى بحق الأفراد او المجموعات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة.