اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله إن “مشروع مرسوم التشكيلات القضائية، وبالصيغة التي صدر بها، مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة، مما يقتضي إبطاله لكونه استند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1971، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983 خطأ مقصود، أم تخريجة؟”.
وقال عبر “تويتر”، “على كل، ألمحكمة ألعسكرية يجب أن تلغى!”.