.jpg)
رأى مصدر مُتابع أن “الانتفاضة الشعبية غير معنيّة ببلورة قيادات متكاملة مع الأطراف السياسية، حتى تلك المُعارِضَة لعمل الحكومة”. واعتبر في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” أن “الأمور ذاهبة الى مزيد من التأزُّم الاجتماعي والمعيشي بسبب غياب الخطة المالية والاقتصادية الواضحة. ولذلك، فالمعادلة واضحة وهي أنه بقدر ما تستفحل الأزمة المالية، بقدر ما أن الانتفاضة الشعبية ستستفحل، والعكس صحيح. وبما أننا أمام وضع يزداد سوءاً على المستوى المالي، فمن المتوقع أن يزداد الضغط الشعبي أكثر”.
وعن سُبُل التعامل مع إمكانية اتّجاه البعض الى المناداة بإعطاء الحكومة مهلة 100 يوم جديدة، أجاب المصدر: “لا، أبداً. فهذا غير منطقي، وغير مقبول. توجد خطوات لا تحتاج الى مهل زمنية لتنفيذها، بل الى سرعة في ذلك”. وقال، “الحلول لا تتعلّق بخطة من “البنتاغون”. فالأساسيات واضحة، ولا تحتاج الى مزيد من الوقت. فإقفال المعابر غير الشرعية مثلاً، وضبط الأنشطة على المعابر الشرعية، وإصلاح ملف الكهرباء والاتصالات، وغيرها من الأمور لا تتطلّب المزيد من الخطط والدراسة والفُرَص، بل أن تستعمل الحكومة صلاحياتها، وأن يكون قرارها السياسي في يدها لتنفّذ”.
وأضاف، “عندما يجد صندوق النقد الدولي جديّة الإجراءات الحكومية، سيدرس فوراً كيفية التعاطي معها، وإلا عليها أن تتحمّل مسؤولية أي تقاعُس سلوكي من قِبَلها في العمل”. وأوضح أنه “لا يمكن للحكومة أن تعيش على أمجاد حُسن عملها على إدارة أزمة فيروس “كورونا”. فالأزمة الصحية يوجد من يهتمّ بها، ولكن أين عمل باقي الوزارات، لا سيّما أن الأزمة المالية أخطر من الصحية، بكثير؟”.