بري يتأهب لجلسة الغد… لا غياب ولا قروض

يعقد مجلس النواب غدا اول جلسة له بعد نيل الحكومة الثقة، في مسرح قصر الـ”أونيسكو” بدلاً من ساحة النجمة، حفاظا على المسافات الآمنة بين النواب.

ومن المقرر أن تستمر على مدى 3 أيام ستناقش جدول أعمال من 66 بنداً يأتي في مقدمتها اقتراح قانون العفو العام، إضافة الى مشروع قانون صرف اعتمادات للمستشفيات الحكومية والخاصة بحسب الأولوية. كما هناك مشاريع قوانين واردة من الحكومة تتعلق بقروض وهبات على صلة بفيروس كورونا، ومشاريع قوانين تتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية، اضافة لمشروع قانون تنظيم زراعة القنب “الحشيشة” للاستخدام الطبي، والقوانين التي لها صفة العجلة.

وعن مسار الجلسة، اوضح عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى، أن هناك نية لدى الجميع بحضور الجلسة ولا سبب للمقاطعة كون مجلس النواب يجب ان يستعيد دوره على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر فيها.

ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” ان جدول الاعمال متنوع الاهتمامات، وفيه ما هو ملح له علاقة بالإجراءات المتعلقة بوباء كورونا الى جانب اقتراحات قوانين تنموية واجتماعية واخرى لها علاقة بمكافحة الفساد وتشديد الاحكام ذات الصلة، مشيرا الى وجود اقتراحات قوانين تتعلق باتفاقات مشتركة لتقديم هبات الى لبنان، معلنا ان هناك توجها بعدم الموافقة على اية قروض. واعتبر موسى انه سيحصل نقاش حول العديد من البنود وعلى ضوئه يتم التصويت كما العادة.

واوضح ان كل نائب سيبدي رأيه انطلاقا من موقعه السياسي، وانطلاقا من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة حيث معظمها يحمل صفة “الالحاح” لا سيما ما له علاقة بالمستشفيات ومساعدة البلديات بما يختص بالوقاية والمساعدات الاجتماعية لأبنائها.

وقال، دور الحكومة يقتصر على المشاريع المحالة منها الى المجلس، في حين ان اقتراحات القوانين لا سيما تلك المتعلقة بالفساد مقدمة من نواب من مختلف الاطراف والكتل، وايضا منها ما هو معجل مكرر. واشار موسى الى ان بري يقوم بسلسلة من الاتصالات بهدف ان تكون الجلسة منتجة خصوصا ان جدول الاعمال كبير، معلنا ان المجلس استعاد نشاطه، ولن يقتصر الامر على جلسة واحد بل ستعقد الجلسات تباعا.