اعتبر نادي القضاة، اليوم الثلاثاء، أن “قانون استقلالية القضاء أولى من تحرير المجرمين”.
وأوضح النادي في بيان، “في ضوء الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما فرضته من إعلان لحالة التعبئة العامة، وحظر التجوال، وفي ضوء المطالبة المستمرة للشعب بالمحاسبة والاقتصاص ممن أمعن انتهاكاً لحرمات القوانين وقدسيتها، وفي حين يفترض أن تنكب الحكومة ومجلس النواب على تشريعات تخرج البلاد من محنتها، على الصعد كافة، الصحية والأمنية والاقتصادية، وأولها قانون استقلالية السلطة القضائية، نفاجأ بطرح اقتراح لقانون العفو العام تحت ذريعة حلّ مشكلة اكتظاظ السجون في ضوء تفشي فيروس كورونا”.
أضاف البيان، “وفي هذه المناسبة، يهمّ نادي قضاة لبنان التذكير بموقفه من هذا المقترح الذي سبق أن أعلنه عند طرح الاقتراح في الجلسة التشريعية تاريخ 12/11/2019”.