يعلِّق تكتل الجمهورية القوية أمالا كبيرة على مشروع “القنّب” لدعم الاقتصاد المنتج، خصوصاً انه يشرك القطاع الخاص ويفتح باب التنافس في ما بينه، كما يمكن ان يستقطب الاستثمار الخارجي ويسمح بدخول لبنان الى سوق صناعة الأدوية الطبية من القنب الهندي والاعتماد على لبنان كمورد لمنطقة الشرق الأوسط لهذه الصناعة.
و”القوات اللبنانية” هي أوّل من تقدّم بهذا القانون عبر النائب انطوان حبشي لما له من أهمية على مستوى الاقتصاد الوطني وهذا ما ثبتته دراسة “ماكنزي” لاحقا، وعلى مستوى الإنماء في منطقة بعلبك-الهرمل.
وكشفت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”نداء الوطن” ان “تكتل الجمهورية القوية سيطالب بترحيل قانون العفو لمزيد من الدرس والنقاش وبالتالي اسقاط صفة العجلة عنه، وفي حال تم رفض اسقاط صفة العجلة وطرح على التصويت فان القوات ستصوّت ضد هذا القانون”.
كذلك، كشفت مصادر القوات اللبنانية لـ”النهار” أن “نواب الجمهورية القوية سيصوّتون على قانون تقصير ولاية المجلس الحالي بهدف اجراء انتخابات نيابية مبكرة” مضيفة ان “نواب التكتل سيصوّتون أيضاً ضدّ الاستمرار في مشروع سدّ بسري”.