مصلحة المهن القانونية في “القوات”: التحقيقات المركّبة بتفجير سيدة النجاة اثبتت انعدام صحتها

في ذكرى إعتقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ل٤١١٤ يوماً، وفي ظروف أقل ما يقال فيها، أنها جائرة وغير قانونية، هادفة لإعتقال وطن بأكمله في سجن الوصاية والإحتلال، تحيي مصلحة المهن القانونية في القوات اللبنانية، صلابة وثبات وإستمرار قائدها، بمسيرة من سبق في المقاومة والمواجهة لإستعادة الوطن بجميع أركانه ومقوماته ومكوناته، من كل غاصب وخاطف وفاسد.

وتزامناً مع إقتراحات تعديل النظام القضائي المطروحة اليوم في لبنان، لتحقيق مزيد من الإستقلالية والشفافية، اللتان انتهكتا في مناسبات عدة، يهم المصلحة، بأن تشير إلى فداحة المخالفات والأخطاء والإرتكابات التي وقعت بحق القانون أولاً وبحق الدكتور جعجع تالياً في مرحلة الإعتقال تلك وما رافقها، وتذَكِرُ ببعض منها، كي نتحاشى تكرار مثيلاتها، وذلك كالآتي:

– إجراء التحقيقات المركّبة بجريمة تفجير سيدة النجاة، والتي ثبت انعدام صحتها بالحكم النهائي الصادر فيها.

-إستغلال لا بل إعتماد جريمة التفجير المقيتة والمستهجنة، للقيام بحل حزب القوات اللبنانية، بالرغم من ثبوت براءته، وملاحقة أعضائه والمقاومين، بهدف إخضاع الوطن لسلطة الإحتلال والوصاية وعملائها.

– إعتقال الدكتور سمير جعجع، في مكان غير قانوني، شكّل موضوع إعتراض واعتكاف للمحامين، وبظروف مشدّدة في مكان لا يتعدى مساحةً الأمتار الستة، تحت الأرض وفي الإنفرادي، لمدة تفوق بأضعاف مضاعفة ما هو مسموح به قانوناً، في جميع شرع العالم.

– تضمّن المحاكمات أخطاءً جسيمة، بالشكل والمضمون، ليس أقلها السير بمحاكمات سقطت بقانون العفو العام، دون إثبات إرتكاب المتهم لأي جرم، وبناء أحكام دون أسناد مثبة، الأمر الذي كان موضع تعليقات قانونية مطوّلة، تنتقد الأحكام الصادرة.

إن تذكير المصلحة بهذه الحقبة المريرة، يهدف إلى ضرورة تحقيق إستقلالية القضاء الفعلية، بعيداً عن أية تدخلات، والتي كانت سافرة في تلك الحقبة، واستمرت مبطّنة لأيامنا هذه.

كما يهدف إلى الإضاءة على صوابية طروحات حزب القوات اللبنانية، التي كانت وما تزال تعمل لتحقيق إستعادة الوطن من كل غاصب وخاطف وفاسد، والتي لم يبخل قائدها بأية تضحيات ممكنة لتحقيق هذه الأهداف.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل