قدم نائب حزب الله علي عمّار استقالته من المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وأحدثت مناقشة القانون ردود فعل متباينة بين النواب. فبينما تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على عمار العودة عن استقالته، علق نائب حزب الله حسن فضل الله على الاقتراحات المتعلقة بمحاكمة الوزراء أمام القضاء العادي بالقول، “نريد أن نصل إلى نتيجة في هذا الموضوع وخصوصاً أننا عجزنا عن إحالة وزير واحد على القضاء. ونحن على استعداد للسير بأي تعديل للقانون أو للدستور في هذا الإطار، والبلد ينتظرنا”.
من ناحيته قال نائب التيار الوطني الحر آلان عون، “إما أن نذهب للنهاية ونعدل الدستور في موضوع محاكمة الوزراء، وإما أن نعترف بأننا عاجزون عن الاقتراب من أي مرتكب، فيطمئن بأن أحدا لا يستطيع محاسبته”.
بدوره اعتبر نائب كتلة المستقبل محمد الحجّار أن البعض “يريد تسييس المحاكمات، ومحاكمة الشهيد رفيق الحريري في قبره”. وأضاف أنه “يجب أن تكون لدينا سلطة قضائية مستقلة قبل التحدث عن محاكمات الوزراء”.