أكدت النائب ديما جمالي في تصريح أن “الهدف من اقتراحي تعديل الفقرة – د – من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي، والذي صدق عليه مجلس النواب أمس مشكورا، أن نراعي الظروف الاجتماعية المستجدة نتيجة التغييرات العائلية، لتوسيع مروحة المستفيدين تخفيفا للأعباء على المضمون في تحمل مسؤولية الاولاد الذين يقعون على عاتقه، إن أولاده الشرعيين او المتبنين، وإن الواقعين تحت وصايته أو ولايته الجبرية”.
واعتبرت أن هذا الاقتراح هو ضمن رزمة اقتراحات تقدمت بها، وتطاول مباشرة المواطن الإنسان في كل ظروف حياته المعيشية والاجتماعية والعائلية، بهدف تعزيز حقوقه وتخفيف أعبائه.