استغربت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ورفضت ما يحصل من إجراءات تعسفية من بعض القوى الأمنية بحق المزارعين الراغبين باستصلاح أراضيهم للزراعة أو لتربية المواشي والدواجن.
وقالت في بيان، “هذا ما يتطلب قرارا رسميا على مستوى وزارة الداخلية والحكومة لوقف كل أنواع محاضر الضبط التي يتم تنظيمها على هذه الخلفية، وإقرار سلسلة من الخطوات العملية التحفيزية تشجيعا للقطاعات الإنتاجية المطلوبة بشكل ضروري لمواجهة تحديات الوضع القاتم”.