“القوات”: دياب وافق على اقتراح عدوان

قالت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ«الجمهورية» انّ النائب جورج عدوان طالب الحكومة خلال الجلسة التشريعية بتقديم خطة مالية بأسرع وقت ممكن، «لأن الوضع لم يعد يحتمل على الإطلاق والتأخير على هذا المستوى غير مبرّر، كما انّ الحكومة لم تقدم على اي خطوة إصلاحية واضحة بعد. ولدى مناقشة البند المتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض بين وزارة الزراعة والبنك الدولي في شأن مزارعي ومُنتجي الحليب في لبنان، طالبَ عدوان بتأجيل البَت باتفاقية القرض وتكليف الحكومة مفاوضة البنك الدولي مجدداً على طريقة التمويل وجعلها أكثر واقعية، لأنّ الاتفاقية الحالية تعطي معظم الأموال للرواتب ونفقات الاستشاريين. فطلبَ بري من رئيس الحكومة إبداء رأيه، فأيّد دياب اقتراح عدوان وطلبَ استرداد القانون ليتم التفاوض مع البنك الدولي.

وفي موضوع إنشاء نفق بين بيروت والبقاع على طريقة BOT كان النقاش ينحصر في جدوى هذا المشروع وأهميته وحيويته، خصوصاً في ظل الشكوى العارمة من حال الطريق الحالية.

ولفت النائب جورج عقيص الى انّ هذا القانون أقرب إلى صيغة التمنّي منه إلى صيغة الإلزام، لأنه غير مرتبط بمهل زمنية حيث يتمنّى على الحكومة إنشاء نفق على طريقة الـBOT. واشار إلى انّ التشريع على طريقة التمني غير ملزم للحكومة ولا يمكن مراقبة الحكومة ولا محاسبتها إلا في حال ربط البدء بالتنفيذ بمهلة، وهذا ما حصل بعد ان وافق بري على اقتراح عقيص وربط التنفيذ بمهلة، فصُدّق الاقتراح بناء على ملاحظة عقيص الذي أنقذ مشروع النفق من عدم التنفيذ.

وبدوره، عرض النائب سيزار المعلوف للواقع المُزري لطريق ضهر البيدر الذي سمّاه «طريق الموت»، وطلب من رئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة زيارة البقاع عبر هذا الطريق للاطلاع على واقعها الكارثي.

كذلك تجدر الإشارة إلى انه من القوانين التي صدِّقت اليوم اقتراح قانون كان النائب حسن فضل الله قد تقدّم به لتعديل المادة 61 من قانون الموظفين، وكان هذا الاقتراح قد أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل ودرسته لجنة فرعية برئاسة عقيص، فتمّ التصديق عليه كما عَدّلته اللجنة الفرعية.

وخلال مناقشة البند المتعلق بقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، طلب تكتّل «الجمهورية القوية» إدخال بعض التعديلات عليه خصوصاً لجهة مالية الهيئة بنحو يؤمّن استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، وتعديلات أخرى تتعلق بإمكانية عقد التسويات السابقة للمحاكمة الأمر الذي يؤدي الى تعزيز عملية اكتشاف حالات الفساد.

إلّا انّ بري طرح الاقتراح على التصويت كما ورد من اللجان المشتركة، وقد صَوّت تكتل «الجمهورية القوية» مؤيّداً، نظراً لأهميته القصوى مع إمكانية تقديمه اقتراحاً تعديلياً على حدة في وقت لاحق.