.jpg)
نجح تكتل الجمهورية القوية في اليوم التشريعي الأول بتحقيق جميع الأهداف التي عمل عليها بدء من قانون العفو العام وصولاً إلى إنشاء نفق بين بيروت والبقاع.
أولا، إسقاط صفة العجلة عن قانون العفو العام وإحالته إلى اللجان لدراسته، لأنه لا يجوز لقانون بهذه الأهمية والخطورة “سلقه” وإقراره قبل وضع المعايير اللازمة حرصا على الانتظام العام في البلد، وهذا لا يعني ترحيله إلى أجل غير مسمى، إنما التسريع في دراسته على أسس موضوعية وقانونية وأمنية بعيدا عن تسييس هذا الملف الدقيق.
ثانيا، إقرار قانون زراعة القنّب الهندي الذي عمل عليه النائب انطوان حبشي ويشكل حاجة اقتصادية وطنية وبقاعية خصوصا، باعتبار انه يستقطب الاستثمارات الخارجية ويجعل من لبنان كمورد أساسي في منطقة الشرق الأوسط، ويقدم البدائل للمزارعين ويقطع الطريق على الزراعات غير المشروعة والتجار المحميين.
ثالثا، إقرار إنشاء نفق بين بيروت والبقاع على طريقة BOT، ويعتبر هذا المشروع مطلبا تاريخيا نظرا لحاجته الماسة وحيويته. وكان للنائبين جورج عقيص وسيزار المعلوف دورا مهما بالضغط لإقرار هذا القانون الحيوي، إن من خلال اقتراح عقيص بإلزام الحكومة بمهلة زمنية لتنفيذه، أو عبر عرض المعلوف التفصيلي لطريق ضهر البيدر الذي سمّاه “طريق الموت”، وطالب بإلزامية إقراره.
وفي موازاة القوانين أعلاه، ساهم التكتل بفعالية في إقرار أو ترحيل القوانين الأخرى ضمن جدول الأعمال على غرار مطالبة النائب جورج عدوان تأجيل البت باتفاقية القرض بين وزارة الزراعة والبنك الدولي وتكليف الحكومة مفاوضة البنك الدولي مجددا على كيفية التمويل، وإقرار قانون تشديد عقوبة جرم التدخل في القضاء.
وطالب عدوان الحكومة، باسم التكتل، في الإسراع بتقديم خطة مالية واضحة المعالم، لأن الأزمة المالية لم تعد تحتمل والوضع المعيشي لم يعد يطاق والتأخير في إعلان الخطة والشروع في التنفيذ غير مبرر على الإطلاق.