توقف عدد من النواب المنتمين إلى الموالاة والمعارضة أمام ما شهدته الجلسة التشريعية الأولى بعد نيل حكومة الرئيس حسان دياب ثقة البرلمان من سجالات، ولاحظوا أن الحكومة لم تتدخل في المداولات إلا نادراً وكأنها حلت ضيفاً على الجلسة، وسأل هؤلاء عن موقفها حيال عدد من مشاريع واقتراحات القوانين التي أحيل بعضها على اللجان النيابية المشتركة لإعادة دراستها وأبرزها تلك المتعلقة بإصدار قانون عفو عام بعد أن أسقطت عنه صفة العجلة.
ولفت النواب إلى إعادة قانون العفو إلى اللجان المشتركة للنظر فيه على أن تعيده إلى الهيئة العامة خلال مهلة أقصاها 15 يوماً، وقالوا لـ”الشرق الأوسط” إن “البعض عزا ترحيله إلى تفادي إقحام المجلس النيابي في انقسام يتسم بطابع مذهبي وطائفي باعتبار أن النواب المسلمين يؤيدون إقراره في مقابل اعتراض النواب المسيحيين”.
ورأى هؤلاء أن تفادي الانقسام قد يكون أحد الأسباب، لكن لتأجيله أسباب أخرى تتعلق بتباين بين الكتل النيابية التي تقدّمت باقتراحات في هذا الخصوص تتناول في الأساس المشمولين بإقرار قانون العفو العام، مع أن جميعها تستثني المجموعات الإرهابية ومن خلالها الذين أقدموا على قتل العسكريين، إضافة إلى الجرائم المالية.
وأكد النواب أن تطبيق قانون العفو في حال إقراره قد يفتح الباب أمام الدخول في اجتهادات لتغيير مضامينه لجهة خفض العقوبة على تهريب المخدرات والاتجار بها بذريعة أنهم من المروّجين لها، وقالوا إن الانقسام يعود إلى وجود فريق يطالب بشمول العفو المتعاملين مع إسرائيل الفارين من وجه العدالة إلى خارج البلد، لكنهم لا يطرحون موقفهم في العلن منعاً للإحراج في ضوء التداعيات التي ترتبت على تسفير المتعامل السابق مع إسرائيل عامر فاخوري إلى واشنطن.
لكن ترحيل قانون العفو سيؤدي حتماً إلى ارتفاع منسوب المشكلة الناجمة عن الاكتظاظ في السجون ونظارات التوقيف، وضرورة الإسراع في تخفيفها في ضوء تفشي وباء فيروس “كورونا”.