قرر المجلس الاعلى للدفاع في الاجتماع الذي عقده برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة في قصر بعبدا، رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن خمس مراحل تبدأ في 27 نيسان الحالي، وتنتهي في 8 حزيران المقبل، على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معيّنة.
وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.
وحضر الاجتماع: رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، المال غازي وزني، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، الصحة العامة حمد حسن، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، والعدل ماري كلود نجم. كما حضر قائد الجيش جوزف عون، مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان.
بالإضافة إلى، مدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، امين عام المجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن انطوان منصور، مدير المعلومات في المديرية العام للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، ومساعد مدير عام امن الدولة العميد سمير سنان.
وحضر ايضا مستشار وزارة الدفاع للشؤون القانونية الوزير السابق ناجي البستاني، ومدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر.
وسبق الاجتماع لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وبعد الاجتماع، لفت امين عام المجلس اللواء الأسمر إلى أنه” استهل فخامة الرئيس، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 13/4/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدّد على اهمية اتخاذ القرارات استناداً الى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة وان لا شيء يحول دون اعادة النظر بأي قرار في حال تغيّر المعطيات التي على اساسها بُني القرار”.
ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء المعنيون والأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكدا نجاحها إنما ذلك لا يعني ان الوباء انتهى وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة لفترة اسبوعين اضافيين لتفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها.
وأطلع دولة الرئيس الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة أسبوعين أي لغاية 10/5/2020، على أن يتم المباشرة بتحديد النشاطات الاقتصادية التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة.
ثم اشاد معالي وزير الصحة بالتدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي جنبت البلد من تفاقم الأزمة الصحية، إنما اشار الى ان رفع الجهوزية في القطاع الصحي ما زال مستمراً وهناك حاجة دائمة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة وايضاً الإبقاء على اجراء الفحوصات الدورية للتوصل الى 75 الف فحص PCR وفقاً للمعايير الدولية المتبعة ويتوقع ان تنجز هذه الفحوصات وتصدر نتائجها بتاريخ اقصاه 10/5/2020.
وبعد المداولة والاستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية بشأن الوضع الأمني والاقتصادي والمعيشي منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 13/4/2020 وحتى اليوم. وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة،
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والإجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198/2020 والمرسوم رقم 6209/2020، والمرسوم 6251/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصـادر عن دولة رئيـس مجلـس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن معالي وزير الداخلية والبلديات وفقاً للمراحل التالية:
- المرحلة الأولى: ابتداء من تاريخ 27/4/2020
- المرحلة الثانية: ابتداء من تاريخ 4/5/2020
- المرحلة الثالثة: ابتداء من تاريخ 11/5/2020
- المرحلة الرابعة: ابتداء من تاريخ 25/5/2020
- المرحلة الخامسة: ابتداء من تاريخ 8/6/2020
على أن يعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها أعلاه وضمن شروط معيّنة والتي سترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط، وعدد المختلطين، وإمكانية التعديل، ومستوى الأولوية، والمخاطر المحتملة. وأخيراً طلب المجلس الأعلى للدفاع إلى الأجهزة العسكرية والأمنية كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره”.