بالوثيقة: “القضاة الإداريين” بيد “الجمهورية القوية” إلى البرلمان

تقدم تكتل الجمهورية القوية باقتراح قانون معجل مكرر، لتوضيح المادة 89 من قانون الموازنة العامة لعام 2020، المتعلقة بملاك القضاة العدليين والإداريين والماليين، ولتوضيح مضمون المادة القانونية بما يتناسب مع عنوانها.

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيار بو عاصي، شرح لموقع “القوات اللبنانية” اقتراح القانون المؤلف من مادة واحدة، مشيراً الى أنه توضيح لنص موجود أصلاً، فعنوان المادة 89 من قانون موازنة الـ2020، يشير الى أن “على القضاة العدليين والإداريين والماليين، في ملاك الإدارة، أن يختاروا خلال سنة، إذا كانوا يريدون البقاء في الملاك أو العودة الى القضاء، بينما النص المفصل يذكر فقط القضاة العدليين والماليين، مسقطاً القضاة الإداريين”، ما يوجب توضيح هذه الثغرة وتصحيحها، لوجود تناقض بين النص والمضمون، ولكي يكونا مُطابقَين.

ولفت الى أن المهل الزمنية التي كانت تنطبق على المذكورين في النص، وليس فقط في العنوان، هي سنة من تاريخ نشر قانون الموازنة، لكننا باقتراحنا هذا، سنعتمد سنة من تاريخ نشر هذا القانون التوضيحي في ما يخص القضاة الإداريين الذين لم يذكروا من قبل.

واشار بو عاصي الى وجود نقص كبير في الجسم القضائي، وقد عزز هذا النقص، إحالة عدد كبير من القضاة الى الإدارة، فيما يُفضّل عودتهم الى القضاء لأن دورهم اساسي، وإذا لم يرغبوا بالعودة عليهم التصريح برغبتهم بترك السلك القضائي والاستمرار بالسلك الإداري.