بعد تسارع الاتصالات على أكثر من مستوى رئاسي وسياسي بهدف مقاطعة المعلومات الذاتية والبينية حيال المدى المقدّر للهجوم على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمآلات التي سيبلغها، خلصت المعطيات المتوافرة بهذا الصدد إلى نفي أي توجه لاتخاذ أي موقف أو قرار يمس بموقع سلامة في مجلس الوزراء، وسط تأكيدات أنّ كل ما يحصل هو مجرد “حملة ضغوط واستدراج عروض”.
وأوضحت مصادر مواكبة لهذا الملف لـ”نداء الوطن” أنّ “لحزب الله حساباً قديماً مع حاكم مصرف لبنان ومع القطاع المصرفي عموماً على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب، وعلى ما يبدو فإنه وجد الفرصة سانحة أمامه اليوم لتصفية هذا الحساب بشكل يمكنه من تقريشه في السياسة من خلال تجيير الضغط الذي يمارسه لمصلحة تعزيز أرضية حكمه وتمتين سطوتها على مختلف مفاصل الدولة، في وقت يتولى كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء عملية استدراج العروض لمساعدة السلطة على استنهاض نفسها داخلياً وخارجياً بدءاً من التفاوض مع سلامة نفسه على سلسلة إجراءات تؤمن المعونة المصرفية للحكومة، وصولاً إلى الطموح بمفاوضة الأميركيين مباشرةً إذا ما دخلوا على خط الاتصالات في سبيل عرض مقايضات معينة عليهم على شاكلة حماية “رأس سلامة” مقابل تأمين المعونة الدولية للحكومة”.
وأضافت، “معلوم أنّ حزب الله هو رأس الحربة في المعركة ضد سلامة لكن قرار الإطاحة به لم يتخذ بعد وإن كان سيبقى مطروحاً على طاولة الأخذ والرد بانتظار ما ستنتهي إليه حملة الضغوط، فإذا فقدت السلطة الأمل بتحقيق شروطها عندها قد يصار إلى الدفع باتجاه إزاحته، إما عبر تعديل قانون النقد والتسليف لتعبيد الطريق أمام إقالته أو عبر تحضير ادعاءات وشكاوى قضائية ضده للضغط عليه ودفعه إلى “الاستقالة الاختيارية” المنصوص عنها في نص القانون الحالي”.
إقرأ أيضاً: من يريد تطيير سلامة؟