اكد رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين في جدة وممثل مجلس الاعمال اللبناني – السعودي في جدة في المملكة العربية السعودية المهندس محمد العبدالله، ان “الخطة الاقتصادية لها مفاعيل منتجة صناعيا زراعيا ويزداد فيها النمو، لكن للأسف لا نمو في لبنان، المشكلة هي سياسية اقتصادية أدت الى مشكلة مالية مصرفية نقدية”.
واضاف، في حديث الى تلفزيون لبنان، ان ” في السابق كان هناك تناغم بين السلطة ومصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان من خلال استدانة الدولة من مصرف لبنان والمصارف لتمويل المشاريع غير المعروفة، اين هي هذه المشاريع؟ وبالتالي هذه الاستدانة هي من أموال الناس المودعة بالمصارف اذا صح القول. لكن الآن هناك صراع واضح بين الدولة والقطاع المصرفي من خلال القرارات المتسرعة وما سمعناه عن الـ capital control والـ haircut وفي ظل هذا التخبط بالقرارات فنحن كمغتربين، عندما نسمع رئيس الحكومة يقول ان، الوضع صعب ومعقد لكن جنى عمر الناس له حصانته وممنوع المساس بأموال الناس”، فهذا كلام مطمئن”.
وتابع، “المغتربون آمنوا ببلدهم وأصبحوا الخزان النقدي له عن طريق ايداع أموالهم في المصارف اللبنانية ، وان حجز الودائع دفع بهم الى الاحجام عن التحويلات لوطنهم الأم، والمطلوب اليوم إيجاد حلول جذرية”.
وعن اوضاع اللبنانيين في المملكة العربية السعودية في ظل جائحة “كورونا”، زاد “اطمئن الى ان الجالية ملتزمة الحجر المنزلي، ولم تسجل اي إصابات حتى الآن في صفوفها. ورغم المساعدة المتاحة من قبل الجالية ومن رجال الاعمال بالتنسيق مع السفارة اللبنانية بالرياض والقنصلية العامة بجدة، اصبح الامر حرجا بالنسبة الى بعض الراغبين بالعودة نظرا لسوء الوضع الاجتماعي لديهم”.