أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، إنه “لم يعد باستطاعتنا تحمل خطوات إصلاحية منفردة، من كل وادي عصا، بل نحن بحاجة لخطة إصلاحية ـ إنقاذية شاملة”.
ولفت الحواط في حديث عبر “الجديد”، اليوم الجمعة، إلى أن “جبهة معارضة واحدة أمر غير مطروح في الوقت الحالي على رغم من وجود قناعة عند كافة الأفرقاء بضرورة إنقاذ لبنان في أسرع وقت”.
وأوضح النائب أن “خيارات لبنان الاستراتيجية كما القيود المفروضة على الحكومة من قبل حزب الله والفساد والهدر أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار”، مؤكداً أننا “مع إعادة تكوين السلطة بدء من انتخابات نيابية مبكرة وصولاً إلى انتخابات رئاسية كما تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين وإطلاق يد القضاء”.
وأشار إلى أنه “على الرغم من مطالبتنا بانتخابات نيابية مبكرة لا زلنا نعطي الحكومة فرصة وندعوها للذهاب نحو الإصلاحات”. وتابع، “موضوع الـ1200 مليار طرح من خارج جدول الأعمال وفي نهاية الجلسة والتعطيل وتطيير النصاب لم يكن عن قصد”.
وقال الحواط، إن “وجودنا داخل المجلس النيابي ضمانة أقوى من وجودنا خارجه، ولو أن استقالتنا من المجلس تسقط المجلس وتأخذنا إلى انتخابات نيابية مبكرة لقدمت استقالتي الآن”.
ولفت إلى أن “التصويت الإلكتروني أصبح حاجة ماسة في المجلس النيابي إذ لا يمكننا الاستمرار بالتصويت عبر رفع الأيادي”.
أضاف، “ترافق استقلالية القضاء ورفح الحصانات أمر ضروري ولكن علينا أن نبدأ من مكان ما، وصحيح أننا التقينا مع حزب الله في هذا الملف داخل المجلس النيابي ولكن خلافنا مع حزب الله واضح وصريح وعلني”.
وسأل الحواط، “لماذا لا توقع السلطة السياسية التشكيلات القضائية؟ لماذا مصادرة هذه التشكيلات وتقسيمها؟
ورداً على سؤال حول سد بسري، قال الحواط، “لا أعلم لماذا كل هذا الإصرار لتنفيذ سدّ بسري، ربما بسبب “التذاكي” الزائد كما نشتم رائحة الصفقات والسمسرات”.
وأوضح أنه “بموضوع العفو العام نحن لسنا بحاجة إلى عفو بقدر ما نحن بحاجة إلى تسريع المحاكمات وتنفيذ القوانين”.
وعن فيروس “كورونا” المستجد، اعتبر الحواط، أن “إدارة أزمة كورونا كانت حكيمة بغض النظر عن بعض الأخطاء في بداية الأزمة، وتخطينا الأزمة الكبيرة في جبيل ولكن يجب المحافظة على سياسة عدم الاختلاط والتقييد بإرشادات وزارة الصحة”.