أوضح النائب شامل روكز، أننا “نؤيد المحاسبة والمكاشفة والتدقيق، والمحاكمات حسب القانون للمتورطين، ونعتبر مشروع القانون الذي تحدث عنه رئيس الحكومة عن المسؤولين السياسيين والاداريين والعسكريين والقضائيين والمصرفيين، مدخلا مهما لاسترجاع الأموال المحولة، وأيضا لكشف حجم الاثراء غير المشروع”.
أضاف عبر “تويتر”، “ولكنها غير كافية لأن المسؤولين الكبار يغطون رجال أعمال وأصحاب دكاكين ساهموا في عقد الصفقات التي انزفت مالية الدولة. إما محاكمة كل من تحوم حوله علامات استفهام، إما الحد من اطلاق الشعارات الرنانة! لتنطلق المحاكمة والمحاسبة”.