أشار نادي قضاة لبنان إلى أن هناك “أزمة معيشية خانقة، وودائع محجوزة، وتدنٍّ لقيمة العملة الوطنية في شكل غير مسبوق، وحلول من هنا تحاك على حساب الشعب، وتسويات من هناك لتمييع الحقيقة وتضييع البوصلة وحرف المسار والأنظار عن المشكلة الحقيقية ومسبباتها ومسببيها، فيما هيئة التحقيق الخاصة تتنصل من موجباتها المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون الرقم 44/2015، من حيث تدري أو لا تدري، ومع المصارف، في التستر على الحسابات المشبوهة، والضحية: الوطن والمواطن”.
وشدد قضاة النادي، في بيان، على أن “الحل يكمن في الملاحقة والمحاسبة، ولا شيء سواهما، واللتان لا بد من أن تتناسبا وخطورة المرحلة الراهنة، والواجب المضي بهما من قبل الهيئات الرقابية القضائية والإدارية كافة، ومن قبل رأس الهرم في قضاء الملاحقة وعدم الأخذ بالإجتهادات التي تقيد اختصاص القضاء العدلي، وسوى ذلك هو تأجيل للإنهيار وتمادي في الجرائم والفساد. الملاحقة هي الأساس”.