أوضحت وزيرة العمل لميا يمّين، ألا مجال “إلا بإعادة فتح المؤسسات للتخفيف من عملية صرف العمال”. وقالت، إن “الوزارة ستضع الآلية المطلوبة بالتعاون مع وزارة الصحة لتكون العودة آمنة تحول دون انتشار فيروس كورونا”.
وعن فسخ العقود لصرف العمال في العديد من المؤسسات، أضافت يمين، “نتابع هذا الموضوع منذ ما قبل كورونا، مبديةً أسفها لأن المشكلة كبيرة والإقتصاد يعاني”. واعتبرت أنه “لو تمّ التجاوب مع تعميم مصرف لبنان لكان الوضع تغيّر قليلاً، متخوّفة من عمليات صرف كبيرة بعد كورونا”.
وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتحصيل تعويضات المصروفين، مركزة على ديمومة العمل بالرغم من تخفيض الرواتب أو ساعات العمل. وعن موقف المردة من إقالة حاكم مصرف لبنان، رأت يمّين أن “تعاميم المركزي لم تكن متماشية مع سياسة الحكومة، وأي موظف يفشل في عمله يجب استبداله، ولكن ضمن آلية شفافة لتعيين البديل”.