رأت مصادر تيار المردة ان “الفساد في الدولة لا يمكن ان يتحمّله شخص معين، فلماذا لا يُفتح ملف الكهرباء وكل الاداء الرسمي في السنوات الثلاث الأخيرة؟”، طالبةً “التدقيق في موازنات كل الوزارات”.
المصادر غمزت عبر “الأنباء”، من قناة المطالبين بوقف الفساد والهدر وتكسير الرؤوس “وفي المقابل لم يصوتوا في الجلسة التشريعية على هذا القانون”.