.jpg)
عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان اجتماعا استثنائيا برئاسة النقيب محمود مراد حضره الأعضاء في جلسة طارئة أعقبت اقتحام مؤسسات وشركات الصرافة من قبل القوى الأمنية.
وأعلن مجلس النقابة، في بيان، بعد الاجتماع “الإقفال التام حتى إطلاق سراح الصرافين ورفع أختام الشمع الأحمر، لأن الأمر تعدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصرافون الشرعيون وآخرها تحديد سعر أقصى لسعر للصرف، وهي اي التعاميم الرقابية لم تصل مطلقا لفرض بيع الدولار جبرا واكراها، حيث مست هذه المداهمات بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول قسرا وعنوة بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وأموال خاصة ليست مخصصة للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة ” و” من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة 15 منه أيضا”.
واجتمع النقيب محمود مراد، صباحاً، بقائد الجيش جوزف عون، وجدد مطالب النقابة بملاحقة غير المرخصين من منتحلي مهنة الصرافة الذين يساهمون بارتفاع سعر الدولار وتفلته دون ضوابط تحكمهم. وأشاد المجتمعون باللقاء البناء والمفيد الذي عقده النقيب مراد بناء على طلبه مع العماد عون، وأطلعه على أمور عدة تطاول مهنة الصيرفة، وعلى توجهات النقابة التي تتفق مع توجيهات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وأكد النقيب مراد للعماد عون أن “أساس نجاح وتفعيل العمل بتعاميم مصرف لبنان وتحقيق أهدافها، يفرض حكما على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الاستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لهم، وذلك وفقاَ للفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون تنظيم مهنة الصرافة في لبنان (القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001)، التي تحظر على غير المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية المسجلة لدى مصرف لبنان امتهان أعمال الصرافة، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من مصرف لبنان.
وأضاف النقيب مراد “لطالما طالبت النقابة بتركيز الثقل الأمني الردعي تجاه غير المرخصين، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي من المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعاميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية ولتي تطلق العنان للدولار والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة”.