وتابع، “الضحية هي واحدة، أي أصحاب الودائع الذين يدفعون ثمن التضليل الذي مورس عليهم خلال سنوات وعلى القطاعات الإقتصادية والإجتماعية كافة. وقد آن الأوان لأن يتحمل المسؤولون عن هذه الممارسات التي أخذت البلد إلى الفقر والبطالة والقلق والغضب والخطر، مسؤولياتهم القانونية والسياسية، لأن الآتي على البلاد أعظم”.
واضاف، “كما أنه من المضحك المبكي أو المبكي المضحك وربما لا يبقى أي ضحك، أن تبقى كلمة السر هي تجنب الذهاب إلى صندوق النقد الدولي لأن الصندوق قد يضع على الطاولة مطالب مرتبطة بإصلاحات أو مطالب دولية ممنوع نقاشها لأنها تقطع “أرزاق” الفاسدين، بعد أن تدنى مستوى قبول الحوار منذ الحرب السورية، أو أي نقاش مرتبط بتطبيق وتطوير قرارات هيئة الحوار الوطني، من قبل فريق معروف في البلد، على الرغم من أن ذلك قد يكون جزءا سياسيا أساسيا من الحل”.