ذكّر النائب بلال عبدالله بعض الاصلاحيين الجدد اننا “حزب الاصلاح الحقيقي في هذا البلد والذي كان مؤتمنا على الاصلاح الحقيقي والذي استشهد من اجله كمال جنبلاط”.
ولفت عبدالله في تصريح خلال اعلانه ورقة الحزب التقدمي الاشتراكي للاجراءات الاصلاحية الى اننا “كنا وسنبقى في موقع المعارضة الايجابية البناءة والمسؤولة، ولكن هذا لا يعني السماح لأحد بالتمادي وبالتهديد بفتح ملفات، ونحن نملك الكثير من هذه الملفات”.
واعتبر انه “اذا كنا نتحدث عن اصلاح مالي فيجب الاهتمام بدرجة اولى بملف الكهرباء وسبق وقدمنا عدة أوراق في هذا الموضوع، وفي الجمارك حدّث ولا حرج وما يشوب عمل هذه المؤسسة من تهرّب جمركي وفتح المعابر، وتتعطّل التعيينات فيها بحجة التوازنات ولم يتم التدقيق في هذه المؤسسة حتى الآن”.
كما اعتبر أن “كبار القوم هم أقوى من الدولة في ملف الأملاك البحرية، وعلى هذه السلطة ان تقوم بدورها قبل ان تتوجه بالتهديد والوعيد لمن يملكون مشروعا اصلاحيا حقيقيا”، مؤكداً أننا “لن نوفر جهدا في سبيل تأمين الحداثة للدولة اذا سُمح لها ممن أصبح وصيا على مسارها ومن نصّب نفسه مرشدا اصلاحيا في حين تتجمّع بين يديه ملفات الفساد والصفقات ولسنا في اطار سجال سياسي مع أحد”.
ورأى انه “آن الأوان لوضع ضريبة على الثورة ومظاهر الثروة لا سيما حديثي النعمة الذين يحاضرون بمحاربة الفساد، ونحن نعمل لاقتراح قوانين تحاكي الشارع وتلامس تطوير أداء العدالة في لبنان واذا لم يُقر قانون استقلالية القضاء كل الكلام يبقى فولكلورياً”.
وأكد عبدالله أننا “لن نسمح بأن يُستخدم القضاء للتشفي بالشرفاء في هذا البلد والبعض من الأوصياء في القصر يتحكمون بالقضاء”، لافتاً الى ان “هناك ضرورة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ضمن رؤية اقتصادية واضحة”.