يسجل التزام شامل من قبل الصرافين المرخصين، اليوم الثلاثاء، بالإضراب الذي دعت إليه نقابة الصيارفة، احتجاجاً على توقيف عدد من زملائهم المرخصين، يوم أمس الاثنين، بحجة عدم التزامهم بتعميم مصرف لبنان الأخير الذي حدد سقف بيع الدولار الأميركي بـ 3200 ليرة لبنانية.
ويعبر عدد من الصرافين المرخصين، عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، عن “غضبهم ورفضهم للمحاولات التي يصرّ عليها بعض الأطراف في السلطة، لتبرير تقصيرهم في إيجاد الحلول الجدية للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وشح السيولة في الدولار الأميركي والعملات الصعبة. وذلك عبر السعي الدؤوب من قبل هؤلاء لتحميل الصرافين المرخصين مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية”.
ويرفض الصرافون المرخصون “كل المحاولات المشبوهة لتحويلهم إلى كبش محرقة”، مؤكدين أنهم “يمارسون عملهم تحت سقف القانون وقواعد الاقتصاد الحر والعرض والطلب التي تحكم مهنة الصيرفة”. ويشددون على أنهم “أصحاب مؤسسات شرعية يؤدّون كل واجباتهم والتزاماتهم تجاه الدولة بموجب القانون، من رسوم وضرائب، ومئات عائلات الموظفين تعتاش من مؤسساتهم”.
ويستغرب الصرافون المرخصون كيف أن “الدولة تستقوي عليهم وتقف عاجزة خجولة في قمع الصرافين غير المرخصين المعتدين على المهنة!”. ويلفتون إلى أنهم “يخسرون زبائنهم الواحد تلو الآخر، إذ يرفض الزبائن بيعهم الدولار بالسعر الوهمي (3200 ل.ل) طالما أن غير المرخصين يشترون الدولار بأكثر من 4000 ل.ل”.
ويشدد الصرافون المرخصون، عبر موقع “القوات”، على أنهم “مستمرون في الإضراب إلى حين الإفراج عن زملائهم المعتقلين ظلماً”، مؤكدين أنه من “واجب الدولة ومسؤوليتها اعتقال الصرافين غير المرخصين، لا الاستقواء على المرخصين. بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية لمسألة الشح في السيولة بالدولار من ضمن خطة إنقاذ مالية. علماً أن منتحلي صفة صراف هم أحد العوامل الرئيسية التي تتسبب بالتفلت الحاصل في سوق الصيرفة، وهذا معلوم لدى مختلف السلطات المعنية في الدولة”.
في السياق، يتم التداول بسعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء 28/04/2020، في السوق السوداء ولدى الصرافين غير المرخصين، ما بين 4100 ـ 4300 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد.