أوضحت منظمة “إعلاميون من أجل الحرية”، أن “المجلس الوطني للإعلام الممدد له، يكرر لعب دور الوصاية على المواقع الكترونية، متجاوزاً دوره الاستشاري في الإعلام المرئي والمسموع، ومحاولاً تدجين هذه المواقع، والذهاب إلى حد التدخل بما لا شأن ولا صلاحية له به، للتهويل على هذه المواقع، خلافاً للقانون وتقييداً للحرية الإعلامية”.
واعتبرت في بيان، اليوم الثلاثاء، أن “ابتداع هذا الدور، وتجييره لقوة حزبية معروفة، هو أمر مرفوض، ونلفت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد الى مسؤوليتها، في هذا الإطار، حيث من المفترض، أن تتدخل وزارة الإعلام لضبط هذا الجنوح الذي يرفضه الجسم الإعلامي.
وفي الإطار نفسه نحذر من دعوة المجلس الوطني للإعلام مسؤولي المواقع الالكترونية الى اجتماع القصد منه فرض سلطة عليهم لا تستند الى اي سند قانوني، وتهدف الى ترويض هذه المواقع، وهو ما لن يتحقق، لأن حرية الإعلام يكفلها الدستور الذي يعلو فوق لغة القمع”.