يتسلم مصرف لبنان في الساعات المقبلة، كتباً من وزارة المال تطالبه بمجموع المبالغ المحولة إلى الخارج منذ بداية العام 2019 وحتى اليوم، وما هي نسبة التحويلات. كما ستطلب منه مجموع المبالغ التي سحبت نقداً في الفترة عينها، ومجموع المبالغ التي تم تحويلها في فترة إقفال المصارف اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019.
وأعربت مصادر حكومية في حديثها للـ”lbci”، عن اعتقادها عن إلزامية تلبية طلب المعلومات هذا وعدم اصطدامه بالسرية المصرفية لأنه أتى أولاً عبر الحكومة ولأنه يطالب بمجموع أرقام ونسب ولا يطالب بأسماء وأرقام مفصلة عن كل عملية تحويل أو سحب.
وأشارت هذه المصادر الحكومية إلى أن الأرقام المالية غير الرسمية الموجودة لدى وزارة المال تشير إلى أن الودائع تراجعت في العام 2019 فيما بين 15 إلى 17 مليار دولار ومن ضمنها من 4 إلى 5 مليار دولار سحبت نقداً ولفتت المصادر الحكومية.
وردت المصارف المصرفية بالقول إن الأسماء محمية بقانون السرية المصرفية وإذا قررت الحكومة الذهاب إلى هذا الحدّ فهي نخوض معركة خاسرة سلفاً.
وقالت المصادر إن المنطق في طلبات مماثلة أن تعمل الحكومة مع مجلس النواب على تعديل قانون السرية المصرفية أو إلغائها لتطلب بعدها هكذا معلومات.
واكتفت المصادر بالقول إن التحويلات للخارج قانونية فمن لا يستجيب المصرف لطلبه يمكن للعميل أن يقاضيه.