توقعت اوساط السراي الحكومي مروراً سَلساً لخطة الإصلاح المالي في مجلس الوزراء اليوم في بعبدا مع بعض الملاحظات، او اذا اقتضى الأمر تسجيل الاعتراضات من دون ان يؤثر على مسار تطبيقها. وقالت لـ”الجمهورية”، “الخطة أُشبعت درساً من كل الوزراء والقوى السياسية، وهي ليست مُنزلة ولا قوانين فيها، ويمكن ان تخضع خلال التنفيذ الى تحديث وتعديل حسب مقتضيات المرحلة، خصوصاً انها على 5 سنوات قابلة للتغيّرات. واكدت المصادر انه، بعد إقرارها، سيبدأ التفاوض مباشرة مع الدائنين وصندوق النقد على أساسها.
بالموازاة علمت “الجمهورية” انّ الفرنسيين نقلوا الى الرئيس دياب استعدادهم لتفعيل مدرجات سيدر والتحرك باتجاه مساعدة لبنان بعد إقرار الخطة المالية، والتأكد من سلة الاصلاحات المطلوبة. وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ التفاهم جرى على معظم البنود ما عدا بعض التفاصيل التي سيُصار الى البَت بها في قصر بعبدا كما كان مقرراً من قبل. على انّ هذه الخطة بقيت في مدار الحذر ممّا تستنبطه، وخصوصاً في ظل ما يُحكى عن استمرار شبح الـ”هيركات” المعشّش فيها.
وعلمت “الجمهورية” انّ تعديلات كثيرة جرى إدخالها على مسودة الخطة في ضوء الملاحظات التي برزت عليها، وفي ضوء المعطيات الجديدة التي طرأت واستدعت تغيير بعض الارقام والخطط. وفي المعلومات، انّ الشق المتعلق بالـ”هيركات” تمّ تغييره، بحيث لم تعد هناك إشارات واضحة الى اعتماد مبدأ الاقتطاع من الودائع. كذلك جرى تعديل في مسألة التحرير التدريجي لسعر صرف الليرة مقابل الدولار.
واكدت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنه سيُصار الى الاعلان عن هذه الخطة سريعاً بعد إقرارها في مجلس الوزراء، على ان يبدأ العمل بمندرجاتها بشكل فوري، وعلى ان تستهلّ في القريب العاجل، وخلال فترة قصيرة، بإجراء التعيينات المالية وإتمام عقد مصرف لبنان، فالوضع لم يعد يحتمل إبقاء الشغور في حاكمية مصرف لبنان ولا بلجنة الرقابة على المصارف ولا بالأسواق المالية.
واذ لفتت المصادر الى أن لا “هيركات” على اموال المودعين، تحدثت مصادر عن انه لا يوجد نص مباشر على الـ”هيركات”، إنما مضمونها يعكس وجود إجراءات تشمل اقتطاعات محدودة من ودائع بعض المودعين.