الخطة الاقتصادية… تحرير الليرة و”هيركات” وخصخصة

أشارت معلومات إلى أنه سيتم التصويت على كل بند من بنود الخطة الاقتصادية، وهناك بنود متعلقة بتحرير سعر صرف الليرة على عدة مراحل، بإلاضافة إلى بند “بيل ان” أي اقتطاع 2% من حسابات الـ500 ألف دولار.

وعلمت الـ”mtv” انه تم توزيع الخطة الاقتصادية على الوزراء بطريقة مكتوبة ومصورة أي “photocopy” منعاً لأي تسريب، وهناك كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة حسان دياب في نهاية الجلسة يتوجه فيها إلى الرأي العام.

وبحسب المعلومات، يتضمن البند الأول في الخطة الاقتصادية تحرير صرف الليرة على عدة مراحل ابتداء من العام 2020 إلى العام 2024، وهناك خلاف حول هذا البند يتمحور حول السعر الذي سيصل إليه سعر صرف الليرة في الـ2024.

أما البند الثاني المدرج في الخطة الاقتصادية هو الـ”هيركات” بأشكال مختلفة ومن ضمنها الـ”bail in”. وعلم أن هناك خلافاً ايضاً بين الوزراء حول هذا البند.

ومن أبرز البنود الواردة في الخطة، استرجاع الفوائد المرتفعة التي تم الاستفادة منها في الخمس سنوات الماضية، ومراجعة الحسابات التي تفوق المليون دولار للمستفيدين من احتكارات وأعضاء مجالس إدارية ومصارف وغيرها.

وأضافت المعلومات ان الخصخصة واردة في الخطة لإعادة هيكلة القطاع العام، كما دمج بعض المصارف وإعادة جدولة الديون.

وتنص الخطة على أن الحكومة ستتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون الاستسلام لشروطه، كما تأمل الحصول على 10 مليارات دولار من المجتمع الدولي.