اعتبر امين سر تكتل الجمهورية القوية النائب السابق فادي كرم ان حاكم مصرف لبنان عرض وجهة نظره، ودافع عن سياسة المصرف واعطى ارقاماً، وسياسة المركزي معروفة وندرك جميعاً انها تتماهى مع السلطة السياسية، اما بالنسبة الى الارقام والشفافية فيحتاج الامر الى شركات ضخمة كبيرة للتأكد منها.
وقال عبر “نداء الوطن”، “الحاكم ابدى ارتياحه وأعلن ان شركتين ماليتين تدققان في التقارير دائماً، فليستمر التحقيق إذاً بين كلامه وكلام رئيس الحكومة حسان دياب ولننتظر نتائجه”.
وأكد ان المسؤولية لا يتحملها مصرف لبنان او الحاكم بل السلطة السياسية الحالية التي تسلمت البلد وتدرك الواقع فلا تستطيع التذرع بالماضي بل عليها تحمّل مسؤوليتها، ليس عبر رميها على موظف مهما علا شأنه او على مسؤول او طرف واحد، بل عبر فتح الملفات التي كلفت الخزينة مبالغ ضخمة، بدءاً من الكهرباء، الآفة الاكبر والنزيف الدائم والمستمرّ، فاذا ارادت ان تحلّ المشكلة فعلاً، حلّها لا يكون في المواجهة مع مصرف لبنان، علماً ان الاصلاح في السياسات المالية مطلوب، بل عبر البدء بالملف الاصلاحي الأخطر والأكثر نزفاً للاقتصاد، ملف الكهرباء.
وأضاف، “كذلك ملف الاتصالات، اي ليس الذهاب من استعادة القطاع للدولة الى الدخول في شركات مشغلة جديدة تحت سلطة الوزير، بل الذهاب الى مناقصة حقيقية وسوق مفتوحة لتأمين اتصالات افضل بأسعار أفضل”.
وتابع، “من أهم الملفات الضرورية المعابر غير الشرعية، وقد استوقفني كلام الحاكم عن استخدام 4 مليارات دولار في استيراد سلع لا حاجة للبنانيين لها، من الـ 16,2 مليار دولار سنوياً. ربما يعني ذلك، بعد التأكد من رقم 4 مليارات وصحّة هذه المعلومة، ان البضائع تمرّ عبر المعابر غير الشرعية وتذهب الى انظمة محظورة عالمياً، وتدخل من خلال سوق بيضاء في لبنان، عبر تجار يؤمّنون هذه المواد الاولية الى مناطق النظام السوري او ايران، ويدفع ثمنها النظام الاقتصادي اللبناني فيما تذهب الارباح الى صناديق بعض المتعاونين مع هذه الانظمة. فاذا كان هذا الامر صحيحاً، هنا الفضيحة الكبرى”.