أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، أن إقدام حكومة إسرائيل على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يمثل “جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أبدى ثقته بشأن ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك غور الأردن وشمالي البحر الميت، خلال الصيف المقبل، بدعم من الولايات المتحدة.
وطالب المجلس في مشروع قرار له، سيصدره في ختام إجتماعه الطارىء، عبر تقنية الفيديو برئاسة سلطنة عمان، الإدارة الأميركية بالالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بالصراع في منطقة الشرق الأوسط، وأحكام القانون الدولي.
كما يطالب “مشروع القرار واشنطن بالتراجع عن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاك تحت غطاء ما يسمى بـ”صفقة القرن”، وتهدف لضم أراضى فلسطينية محتلة والاستيلاء عليها بالقوة، وتهدد بتدمير أسس وفرص السلام المنشود في المنطقة”.
وأكد المجلس “أن الدول العربية ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أخطوات تتخذها دولة فلسطين لمواجهة المخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري”.
وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بمبادرة المشاورات والإجراءات اللازمة لمواجهة مخططات الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلية ، وتكليف بعثات الجامعة ومجالس السفراء العرب بنقل مقتضي هذا القرار إلى العواصم والحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية حول العالم.
وسيكون الضم الإسرائيلي لأراض من الضفة الغربية، إن تم، أمرًا مثيرًا للجدل إلى حد كبير، وسيثير إدانات دولية واسعة النطاق ويقضي على أي آمال متبقية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.