مصادر “القوات”: البعض يواصل ممارسة سياسة الوصاية السورية

اعتبرت مصادر حزب القوات اللبنانية لـ”نداء الوطن” ان “لقوانين العفو العام آلياتها، إذ يجب ان تكون محددة زمنياً ومعللة لجهة الأسباب الكامنة وراء تحديد المهلة الزمنية التي يستفيد منها من يشمله قانون العفو، كما يجب تحديد الجرائم المستثناة، والجرائم التي سيشملها العفو، فضلاً عن ان قانون العفو لا يمكن ان يخفِّض مهل العقوبات، لأنه ليس من وظيفته الدخول على القوانين الأخرى وتعديلها”.

وكشفت المصادر ان “القوات” وضعت كل ملاحظاتها على اقتراحات القوانين المقدمة، وأدخلت العناصر التي يجب إدخالها، وأعدّت ملفها بشكل موثق وكامل انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية في مقاربة قوانين بهذه الدقة والحساسية.

وطالبت في الجلسة بضرورة إحالة الاقتراحات الى لجنة فرعية تنبثق من اللجان المشتركة لدراستها والتوصل إلى صيغة واحدة، فوافق الجميع على طرحها ولو على مضض من قبل البعض الذي يريد ان يسلق القانون ويمرره تهريباً بعيداً عن اي مسؤولية وطنية”.

وأسفت المصادر “للذهنية التي لا تزال متحكمة لدى البعض رغم الانهيار غير المسبوق الذي يشهده لبنان، ورغم ايضاً انتفاضة الناس على الممارسات القديمة والبالية، حيث يواصل هذا البعض ممارسة السياسة على الطريقة التي كانت متبعة إبان الوصاية السورية”.

وشددت على “ضرورة الترفُّع والتقيُّد بالدستور والقوانين المرعية، لأن لبنان الذي يقف اليوم على “صوص ونقطة” لا يحتمل التلاعب في قانون العفو والمعايير التي يجب الالتزام والتقيُّد بها، حرصاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار”.

وأكدت انه “في حال لم تحترم المعايير والآليات في قانون العفو، وفي حال الإصرار على سلقه لتهريب من يريدون تهريبه ممن ارتكب الجرائم الإرهابية بحق الجيش وسائر الجرائم التي يشكل العفو عنها خطراً على المجتمع، وفي حال رفض الأخذ في الاعتبار المطالب المحقة التي يجب أساساً إقرارها والتصديق عليها من دون قانون عفو، فلا يمكن السماح بتمرير هذا القانون، وفي حال سعى البعض إلى إقراره بالأكثرية خلافاً لرأي شريحة نيابية واسعة فستتم معارضته بشدة وتحميل هذه الأكثرية مسؤولية ما قد ينجم عنه من خلل على أكثر من مستوى”. وكشفت بان الجلسة انتهت من دون تحديد طبيعة اللجنة التي ستحال إليها الاقتراحات.